إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
ويقيد هذا بما كان فيه مصلحة للمسلمين لا على حسب أهواء
الحاكم ومصالحه الخاصة، فهو منوط بمصلحة رعيته (۱).
قال ابن سحمان - رحمه الله - كما في الرسائل والمسائل النجدية (١٦٥/٣) غَلِطَ صاحب الرسالة في معرفة الضرورة، فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الأمر في رياسته وسلطانه، وليس الأمر كما زعم ظنه؛ بل هي من ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه، وتصلح به
مصلحته، كما صرح به من قال بالجواز، وقد تقدم ما فيه .
كما أنه في حال اعتبار المصلحة العامة قد تختلف الأنظار،
ف الأهل الحل والعقد مراجعته في رأيه واجتهاده المخالف للمصلحة
العامة) (٢).
رابعا: يشترط فيما تقدم أن يكون الإمام عالما مجتهدا عادلا، وإن لم يكن كذلك فيجمع علماء بلده وأهل الحل والعقد فيستشيرهم
ويعمل بقولهم.
(1) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ،(۱۲۳)، الأشباه والنظائر للسيوطي
(ص ۲۳۳)، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٠). (۲) الخلافة للشيخ محمد رشید رضا (ص ۸۷).
۸۵
ص ٨٥