إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
ثانيا: المسائل التي جاءت فيها نصوص شرعية ووقع فيها خلاف قوي؛ فهذه ليس لولي الأمر أن يلزم الناس فيها بقول من
الأقوال إلا بشروط معينة، وهي:
1 - أن تكون المصلحة الشرعية ظاهرة وتقتضي إلزام الناس
بأحد الأقوال، وأنه لا يستقيم حالهم إلا بذلك.
٢ - أن لا يكون هذا القول الملزم بِهِ يوقع القائلين بالقول الآخر في حرج شرعي من تأثيم أو بطلان ونحو ذلك.
مثاله: لو كان ولي الأمر يرى جواز كشف الوجه للمرأة؛ فلا يجوز له إلزام النساء بكشف وجوههن، لأن ذلك يوقع القائلين بوجوب تغطية الوجه في حرج شرعي، لكن لو ألزم النساء بتغطية
وجوههن لم يكن على القائلين بالقول الآخر أي حرج شرعي.
ثالثا: المسائل التي لم يأت فيها نص شرعي، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء بناءً على المصالح والمفاسد وسد الذرائع ونحو ذلك من الأدلة مما هو متغيّر بالزمان والمكان؛ فللإمام أن يُلزم الناس بما رآه، إذ
مبنى هذا على قاعدة تبدل الأحكام بتبدل الزمان والمكان.
٨٤
ص ٨٤