إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
أما إذا كان الإمام فاسقا جائرًا مراعيا مصالح كرسيه؛ فالحكم
.
فيه ما قاله شيخ الإسلام في المجموع (١٩٦/۲۹): والإمام العدل وجبت طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية، وإذا كان غير عدل فتجب طاعته
فيهما علم أنه طاعة كالجهاد.
وكذلك يجب أن يكون أهل العلم وأهل الحل والعقد الذين تتم استشارتهم محل تقدير عند عموم الأمة، وعليهم أن يبينوا الحجة الشرعية في ذلك، كما قال شيخ الإسلام في المجموع (٣٨٣/٣٥). فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم.
خامسًا: أن يكون هذا من الناحية العملية، أما من الجهة العلمية
فليس حكم الحاكم وإلزامه مغيرًا للأحكام الشرعية، ولا مرجحًا
لقول على آخر.
ولعله بهذه الضوابط المذكورة تكون المسألة متزنة؛ فلم تسلب
الإمام صلاحياته التي أعطته إياها الشريعة الإسلامية، ولم تعطه صلاحيات تجعله في منزلة المشرع للأحكام.
٨٦
ص ٨٦