إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
- أنه لا يشترط أن يكون حكمه موافقا لاجتهاد الفقهاء
فيما أصلوه أو فرعوه برأيهم من المسائل التي تخضع لتقدير المصالح
والمفاسد.
الترجيح:
بعد تأمل أدلة كلا القولين والنظر في المقاصد الشرعية من نصب الولاة والحكام والمصالح والمفاسد التي تنبني عليها هذه المسألة؛ اتضح لي : أنَّ القولين متقاربان في الجملة، والخلاف بينهما يسير جدًا في مواضع محدودة؛ لكن القول بأحد القولين على إطلاقه مجانب للصواب، مخالف للمقاصد الشرعية في هذا الباب؛ فلذا يمكن الجمع بين القولين، ووضع الضوابط التي تضبط المسألة؛ فأقول – مستعينًا
بالله -:
أولا: المسائل الشرعية التي دلّ عليها النص الصحيح الصريح ووقع فيها خلاف ضعيف أو شاذ؛ فهذه يجب على ولي الأمر أن يلزم
الناس فيها بما جاء به النص، وهذا باتفاق المسلمين كما حكاه شيخ الإسلام - رحمه الله -
۸۳
ص ٨٣