إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٨٢

• إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية - وقال أصحاب المجلة العدلية في رسالتهم إلى عالي باشا (الصدر الأعظم) بشأن المجلة العدلية (ص ٨٤): فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعيَّن ووجب العمل بقوله. وقالوا - أيضًا - في المادة (۱۸۰۱): القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان، واستثناء بعض الخصومات ... وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق، ولمصلحة العصر أوفق؛ فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر منافٍ لرأي ذلك المجتهد، وإذا عمل لا ينفذ(١). ويتلخص لنا من كلام قائلين بهذا القول: أنَّ حكم الحاكم يرفع الخلاف وفق الشروط والضوابط التالية: 1 - أن يكون الحاكم من أهل العلم والاجتهاد، أو يكون حكمه بعد مشورة أهل العلم والاجتهاد. ٢ - أن لا يكون حكمه مخالفًا لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. (۱) قلت: قد يظهر من هذا النقل أن مقصودهم هنا هو ما يتعلق بالقضاء فقط. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.