إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٧٥

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية اشتراط إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة: قلتُ: ونحوه في الطراز وفرعه على القول بأنَّ إذن الإمام ليس بشرط، وأنهم إذا منعهم وأَمِنُوا أقاموها؛ ووجهه: بأنه محل اجتهاد، فإذا نهج السلطان فيها منهجًا فلا يُخالف ويجب اتباعه، كالحاكم إذا حكم بقضية فيها اختلاف بين العلماء سبب فإنَّ حكمه ماضي غير مردود، ولأنَّ الخروج عن حكم السلطان . الفتنة والهرج، وذلك لا يحل، وما لا يَحلُّ فعله لا يجزئ عن الواجب. اهـ .. وهذا التوجيه الذي ذكره جارٍ فيما إذا أمنوا فتأمله. ۲ - قال محمد رشيد رضا - رحمه الله - في مجلة المنار (٤ / ٣٦٨): وأما الاجتهاد في المعاملات والقضاء فهو الاجتهاد الحقيقي الذي يعجز عنه أكثر الناس، ولا يقوم به إلا طائفة تتفرغ للاستعداد للقضاء والفتوى والتعليم، ويُلْزِم الإمام أو السلطان سائر الناس بالعمل باجتهادهم على ما سنبينه تبييناً، فإن أصاب هؤلاء الحق والعدل فلهم أجران، وإن أخطأوا بعد التحري وبذل الجهد في المعرفة فلهم أجر واحد، ويُعذرون هم ومقلدوهم العاملون بمقتضى اجتهادهم. ٣ - وقال في فتاوى المنار (٧٣١/١٤) عندما سئل السؤال التالي: ما قولك دام فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.