إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٧٤

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية المسائل المسنونة أو الواجبة وجوبًا كفائيًا لا في المسائل المختلف فيها بين وجوب وحرمة، أو صحة وفساد. وأختم أدلة هذا القول بذكر جملة من أقوال أهل العلم التي تؤيده؛ فمنها: ۱ - قال السبكي في فتاويه (١٩٢/١) بعد أن ذكر خلاف الفقهاء في مسألة اشتراط إذن الإمام في إقامة أكثر من جمعة في بلد واحد عند مَنْ يرى جواز ذلك فينبغي أن يحتاج إلى إذن السلطان قطعا، لأنه محل اجتهاد حيث قلناها (۱) السلطان؛ فالمراد به السلطان أو الأمير الذي هو من جهته على تلك البلدة، والظاهر أن القاضي له ذلك أيضًا إذا كان قاضيًا عامًا ينظر في أمور العامة، ويحتمل أن يقال: إن القاضي لا يقوم في ذلك لأن المحذور هنا خشية فتنة، ونيابة السلطنة هي المستقلة بذلك، والقاضي إنما يتكلم في الأمور الشرعية وفصل المحاكمات، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له يشير إلى ذلك... إلخ. ۲ - قال الحطاب في مواهب الجليل (٥٤٢/٢) في مسألة (1) كذا في المطبوع. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.