إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٧٦

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية سلطان البلد أو نائبه وأمر وألزم بلده وقضاته بإجرائها وتنفيذها، هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله لإطلاق قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ) ا شيء [ آل عمران: ۳۲] إلخ، أم كيف الحكم ؟ أفتونا مأجورين؛ لأن هذا نـ قد عَمَّ البلدان والأقطار. الجواب: إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو الأمر منا وهم أهل الحل والعقد، مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات. وإن كانت جائرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب الطاعة فيها؛ للإجماع على أنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، وهذا نص حديث رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري وصححوه. ورواه الشيخان في صحيحيهما وأبو داود والنسائي من حديث علي - كرم الله وجهه - بلفظ : (لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)... ولا يشترط أن تكون هذه القوانين موافقة لاجتهاد الفقهاء فيها أصلوه أو فرعوه برأيهم؛ لأنهم صرحوا بأن الاجتهاد من الظن، ولا ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.