إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٧٣

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية مجرد دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها، لا أن تكون دليلا بنفسها. الدليل السادس: أنه يجب على من أمره الإمام بالخروج للجهاد أن يخرج، وهذا قول عامة العلماء؛ فيقاس عليه غيره من الأمور التي فيها ولي الأمر بشيء لم يخالف فيه نصا ولا إجماعًا. ويناقش هذا الاستدلال بما يأتي: ۱ - أنَّ وجوب الخروج لمن عينه الإمام مرجعه النصوص الشرعية، كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ أنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ .... [ التوبة: ٣٨ ]، وقوله في الحديث المتفق عليه: "وإذا استنفرتم فانفروا (1) . ۲ - أنَّ الجهاد في أصله مشروع لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين، فإذا أمر به ولي الأمر كان من الأمور الواجب طاعته فيها للنصوص الواردة في وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف. ٣ - أن تعيين الفرد بالجهاد ليس حكما عاما لجميع الأمة. - أنَّ هذا الدليل يمكن الاستدلال به في إلزام الحاكم في (1) أخرجه البخاري (۲۷۸۳) ، ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن عباس رينا. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.