إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٧٢

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية ويناقش هذا الاستدلال بما يلي: ١ - الخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة وهدي سلفنا الصالح، ولا عبرة بالمصالح والمفاسد المتوهمة. - أنَّ الناظر إلى الضوابط والشروط المذكورة في ثنايا القول الأول يرى أن الأمر منضبط لا يخشى منه نه فُرْقَةٌ ولا نزاع. ٣ - أنَّ هذه المصالح والمفاسد المدعاة مقابلة بمصالح ومفاسد أخرى؛ فالاحتكام عند اختلافها إلى النصوص الشرعية، وهي تؤيد القول الأول. الدليل الخامس: أنَّ النصوص والأدلة التي النصوص والأدلة التي لدى المختلفين بمثابة النص العام، وحكم الحاكم بمثابة النص الخاص (۱). يجاب عنه من وجوه: ۱ - أنَّ هذا يصح في قضاء القاضي في المنازعات والخصومات، أما في المسائل العامة الكلية للناس في عباداتهم ومعاملاتهم فلا يستقيم. ۲ - أنَّ هذا الكلام في مسألة إلزام ولي الأمر بقول من الأقوال (1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص ۱۲۹). ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.