إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
ويناقش هذا الاستدلال بما يلي:
١ - الخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة وهدي سلفنا الصالح، ولا عبرة بالمصالح والمفاسد المتوهمة.
- أنَّ الناظر إلى الضوابط والشروط المذكورة في ثنايا القول الأول يرى أن الأمر منضبط لا يخشى منه نه فُرْقَةٌ ولا نزاع.
٣ - أنَّ هذه المصالح والمفاسد المدعاة مقابلة بمصالح ومفاسد أخرى؛ فالاحتكام عند اختلافها إلى النصوص الشرعية، وهي تؤيد
القول الأول.
الدليل الخامس: أنَّ النصوص والأدلة التي النصوص والأدلة التي لدى المختلفين
بمثابة النص العام، وحكم الحاكم بمثابة النص الخاص (۱).
يجاب عنه من وجوه:
۱ - أنَّ هذا يصح في قضاء القاضي في المنازعات والخصومات، أما في المسائل العامة الكلية للناس في عباداتهم ومعاملاتهم فلا يستقيم.
۲ - أنَّ هذا الكلام في مسألة إلزام ولي الأمر بقول من الأقوال
(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص ۱۲۹).
۷۲
ص ٧٢