إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
أوجه:
إلزام.
ويجاب عن هذا الجواب: أنَّ هذا لا علاقة له بمسألتنا من ثلاثة
الوجه الأول: أنَّ مسألتنا فيها إلزام الحاكم الرعية وهنا ليس فيه
الوجه الثاني: أن الخلاف هنا بين فعل رخصة وتركها، وليس
بين فعل مشروع و ممنوع، أو بين صحيح وباطل.
الوجه الثالث: أنَّ موافقة الصحابة لعثمان كانت درءا لمفسدة اختلاف الكلمة؛ كما هو ظاهر من قول ابن مسعود؛ ولهذا نظائر في الشريعة ساق جملة منها ابن تيمية - رحمه الله - ثم قال في مجموع الفتاوى (٤٣٧/٢٢): وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال
ذلك.
الدليل الرابع: أنَّ إطلاق القول بأن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف يؤدي إلى الفُرْقة والشقاق بين المسلمين، والافتيات على ولي الأمر؛ فالمصلحة تقضي بأن يكون حكمه رافعا للخلاف وملزما للأمة.
۷۱
ص ٧١