إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٦٤

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية عثيمين (1) - رحم الله الجميع -. (۲) قال البهوتي - رحمه الله - في شرح المنتهى (١٤/٢): (ولو أمره) أي: إمام الجمعة السلطان أن لا يُصلي إلا بأربعين، لم يجز ) له من حيث الولاية (٢) أن يُصلي بأقل من أربعين، ولو اعتقد صحتها بدونها. (ولا) يملك (أن يستخلف) لقصر ولايته (بخلاف التكبير الزائد) في صلاة العيدين والاستسقاء فله أنْ يَعمل برأيه (۳). (وبالعكس) بأن أَمَرَهُ السلطان أنْ لا يُصلي بأربعين (الولاية باطلة) لتعذرها من جهة الإمام (٤) . (1) حيث سئل كما في مجموع الفتاوى (٤١/١٩) عن الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا؟ أجاب - رحمه الله - ولكن إذا كان البلد تحت حكم واحد، وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر، وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. (۲) هل يفهم من هذا أنَّ لأي أحدٍ من الناس ممن ليس مولى من قبل ولي الأمر أنْ يَؤُم أقل من أربعين خاصةً أن المؤلف لا يشترط إذن الإمام؟ (۳) ففرّق بين العدد الذي هو من شروط إقامة الجمعة ويكتسبها الإمام بتوليته من قبل الحاكم، وبين الفعل الذي يكون داخل الصلاة وهو أمر ديني بين العبد وربه فيعمل برأيه حتى لو خالف رأي الحاكم. (٤) وعبارة المنتهى هي عبارة صاحب الفروع (١٥١/٣)، وأصله مأخوذ - والله أعلم - من الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ۲۸۷). ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.