إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٦٣

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية الكلمة؛ وهذا ما قرره القرافي في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المائتين (۱). وقال الخرشي - رحمه الله - في شرحه على مختصر خليل : (٧٥/٢) والحاصل أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعا؛ وحققه القرافي، وخالفه تلميذه ابن رشد فجوز دخوله فيها. القول الثاني: أنَّ حكم الحاكم ملزم في باب العبادات؛ وهذا ما يظهر من تعليقات ابن الشاط على فروق القرافي، وابن رشد (۲) وغيرهما (۳)، وهو اختيار بعض أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء (4) ، وابن .(١( )٩٤/٢) وقال في الذخيرة (۱۲۲/۱۰) الأحكام الشرعية قسمان: منها ما يفيد حكم الحاكم معه فيجتمع الحكمان، ومنها ما لا يقبل إلا الفتيا فينفرد الحكم الأصلي... ويظهر - أيضًا - بهذا أن العبادات كلها لا تقبل الحكم، وهلال رمضان وذي الحجة إنما حظ الحاكم فيه إثبات السبب الذي هو رؤية الهلال، وكذلك إيجاب الزكاة، وأما أخذ ما سن يأخذه الساعي فذلك حكم لوقوع التنازع بين الفقراء والأغنياء لمصالح دنيوية وهي المالية وعلى هذا خرج سائر الأحكام. (٢) كما في النقل السابق من شرح الخرشي. (۳) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٤). (٤) حيث أفتوا في عدة فتاوى متعلقة باختلاف المطالع أن حكم الحاكم يرفع الخلاف (۱۰/ ۹۸ - ۱۰۱) فقالوا - بعد بيان خلاف العلماء في اختلاف المطالع - فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم إن كان الحاكم مسلما؛ فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم الأمة العمل به. والملاحظ أنَّ هذه الفتاوى كلها برئاسة نائب رئيس اللجنة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وبعضوية الشيخين عبد الله بن غديان وعبد الله بن منيع. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.