إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٦٥

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية وقال عثمان بن أحمد النجدي - رحمه الله - في حاشيته على المنتهى (٣٥٤/١) قوله: (وللمحتسب أمرهم برأيه بها (١)) يؤخذ منه : أنَّ الحاكم له مدخل في عبادة لا يراها غيره. تاج الدين البهوتي (٢). وقد ذهب الشيخ عطية صقر - رحمه الله - كما في فتاوى دار الإفتاء المصرية (٩ / ٤٤٠ ترقيم الشاملة) بعد أن ذكر خلاف العلماء في مسألة تعليق الطلاق إلى أنّ الفتوى على الرأي الذي يطبق في المحاكم المصرية، لأنَّ ولي الأمر اختاره، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وينبغي الالتزام به في الفتوى منعًا للبلبلة)، وهذا يحتمل أنه أبعد مما يراه أصحاب هذا القول، وذلك أنه منع من الفتوى بخلاف ما اختاره ولي الأمر. (۱) أي بإقامة صلاة الجمعة في بلد مسكون. (۲) قال في الفروع (١٥٢/٣) ويحتمل : لا (أي ليس للمحتسب أن يحملهم على رأيه). قال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك. وقال أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص (۲۸۸) ويحتمل أن لا يتعرض لأمرهم بها، لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده، ولا يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه. وانظر من الأحكام السلطانية (ص (۱۱۹) فيما يتعلق بإخراج الزكاة، و(ص ۲۸۸ - ۲۸۹) فيما يتعلق بالعمل برأي المحتسب فيما يتعلق بالأذان والقنوت والطهارة وإزالة النجاسات.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.