إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
عليها ليس لولي الأمر - فضلا عن غيره – أن يأمر بخلافها؛ فجهة
القبلة هنا كالنص في المجمع عليه.
الدليل التاسع: أنَّ القول بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
قول فاسد من وجهين:
الوجه الأول: أنه يلزم على هذا القول تتبع أقوال الحكام
والسلاطين مع ما هم فيه غالبًا من قِلَّةِ العلم والديانة، وترك كلام
الأئمة والسلف؛ فضلاً عن الأدلة الشرعية!
الوجه الثاني: إلى متى يستمر الخلاف مرفوعًا؟
فإن قيل: أبد الدهر.
قلنا: هذا فاسد؛ حتى على مذهب القائلين بأن حكم الحاكم
يرفع الخلاف.
وإن قيل: يستمر الخلاف مرفوعا إلى أن يموت أو ينعزل الحاكم
أو إلى أن ينقضه الحاكم الذي يليه.
قلنا: هذا مخالف للواقع العملي، فالعلماء في كل عصر يتكلمون
في المسائل، ويفتون بخلاف قول الحاكم، ويأمرون ولي الأمر بالمعروف
٤٩
ص ٤٩