إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٤٩

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية عليها ليس لولي الأمر - فضلا عن غيره – أن يأمر بخلافها؛ فجهة القبلة هنا كالنص في المجمع عليه. الدليل التاسع: أنَّ القول بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف قول فاسد من وجهين: الوجه الأول: أنه يلزم على هذا القول تتبع أقوال الحكام والسلاطين مع ما هم فيه غالبًا من قِلَّةِ العلم والديانة، وترك كلام الأئمة والسلف؛ فضلاً عن الأدلة الشرعية! الوجه الثاني: إلى متى يستمر الخلاف مرفوعًا؟ فإن قيل: أبد الدهر. قلنا: هذا فاسد؛ حتى على مذهب القائلين بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وإن قيل: يستمر الخلاف مرفوعا إلى أن يموت أو ينعزل الحاكم أو إلى أن ينقضه الحاكم الذي يليه. قلنا: هذا مخالف للواقع العملي، فالعلماء في كل عصر يتكلمون في المسائل، ويفتون بخلاف قول الحاكم، ويأمرون ولي الأمر بالمعروف ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.