إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٥٠

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية وينهونه عن المنكر الذي ألزمهم به. وبهذين الوجهين يتبين فساد هذا القول. الدليل العاشر: أنَّ المقصود من حكم الحاكم هو رفع الخلاف، وهذا لا يتحقق إلا في المسائل الخاصة، أما المسائل العامة فلا يمكن أن يُجعل الحاكم أيا كانت منزلته في العلم والديانة مزيلًا لنزاع أهل العلم، فهو لا يُعتبر مرجحًا من المرجحات. الدليل الحادي عشر : أنَّ العلماء اختلفوا فيما إذا اختلف العلماء على قولين ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يُعتبر إجماعهم على هذا القول مزيلا للخلاف السابق؟ (۱) فإذا كان هذا في إجماع جميع علماء العصر الثاني؛ فكيف إذا كان هذا إنما هو قول بعضهم والخلاف ما زال قائما ؟! وأختم أدلة هذا القول بذكر جملة من أقوال أهل العلم مما يؤيد هذا القول، وعامتها نقول عن شيخ الإسلام؛ فمنها : (1) العدة في أصول الفقه (٤ / ١١٠٥) شرح الكوكب المنير (٢٧٢/٢)، المسودة (٢/ ٦٣٠).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.