إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده - وإن خالف الأمير -
ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده - وإن خالف الأمير . فتقاس هذه المسألة على مسألتنا؛ فليس للحاكم أن يجبر الناس على رأيه، وعلى المجتهد أن يعمل باجتهاده - وإن خالف ولي الأمر -، وعلى المقلد سؤال أهل العلم والعمل بما يفتون به - وإن خالف قول ولي الأمر -.
ويناقش هذا الدليل بما يلي:
1 - أنَّ هذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء؛ ولا يصح
القياس على ما هو مختلف فيه (١).
۲ - أنَّ سبب المنع من تقليد أحدهما الآخر هو : أنَّ كل واحدٍ منهما يعتقد أنه ترك أمرًا مجمعًا عليه وهو : استقبال الكعبة – كما ذكر ذلك القرافي في الفروق ۱۸۸/۲ -، حيث يعتقد كل واحد منهما أنه ترك الاتجاه إلى جهة القبلة، ونحن نتفق معكم على أنَّ المسائل المجمع
(۱) التحبير في شرح التحرير (٧/ ٣١٦٥).
٤٨
ص ٤٨