إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٤٨

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية وجه الاستدلال: أنَّ الاختلاف في جهة القبلة لا يكون إلا في السفر، والمسلمون المسافرون مأمورون بتأمير أحدهم؛ فإذا وقع الاختلاف في القبلة فيعمل المجتهد باجتهاده - وإن خالف الأمير - ويعمل المقلد بعمل الأوثق والأعلم عنده - وإن خالف الأمير . فتقاس هذه المسألة على مسألتنا؛ فليس للحاكم أن يجبر الناس على رأيه، وعلى المجتهد أن يعمل باجتهاده - وإن خالف ولي الأمر -، وعلى المقلد سؤال أهل العلم والعمل بما يفتون به - وإن خالف قول ولي الأمر -. ويناقش هذا الدليل بما يلي: 1 - أنَّ هذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء؛ ولا يصح القياس على ما هو مختلف فيه (١). ۲ - أنَّ سبب المنع من تقليد أحدهما الآخر هو : أنَّ كل واحدٍ منهما يعتقد أنه ترك أمرًا مجمعًا عليه وهو : استقبال الكعبة – كما ذكر ذلك القرافي في الفروق ۱۸۸/۲ -، حيث يعتقد كل واحد منهما أنه ترك الاتجاه إلى جهة القبلة، ونحن نتفق معكم على أنَّ المسائل المجمع (۱) التحبير في شرح التحرير (٧/ ٣١٦٥). ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.