إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
مفاسد (۱)؛ ومن أعظمها مما يتعلق بمسألتنا : أن القاضي يحكم بخلاف
ما يعتقده راجحًا.
وإذا لم يجز للحاكم أن يُلزم القضاة (المجتهدين) الذين يتولون
ولاية من الولايات التابعة له بحكم من الأحكام؛ فعدم جواز إلزامه لعموم الناس من باب أولى (٢).
الدليل الثامن: أنَّ الفقهاء ذكروا أنه إذا اجتهد مجتهدان، فاختلفا في جهة القبلة، لا يتبع أحدهما الآخر؛ أما المقلد فإنه يتبع
أوثقهما عنده.
(۱) بل قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (١٠٦/٩): ولا يجوز أن يُقَلَّدَ القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا. اهـ وفي الحقيقة هناك خلاف ذُكِرَ عن بعض الحنفية في إحدى الروايتين عنهم؛ ينظر لذلك: أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ١٦٧) ، تقنين الفقه الإسلامي د. محمد زكي عبد البر (ص ٣٥ وما بعدها) ، فقه النوازل لبكر أبو زيد (۱۳/۱)، تقنين الأحكام القضائية لمحمد الفايز (ص ۸۷)
(۲) وهذا من حيث الأصل، وإلا فقد يعرض لبعض الأزمان ما يجعل تقنين بعض الأحكام وفق أحكام الشريعة أمرًا ضروريًا؛ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۷۳/۳۱): ولو شرط الإمام على الحاكم، أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين؛ بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان. ولا ريب أنَّ هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قُدِّرَ أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلما أعظم مما في التقدير، كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما.
٤٧
ص ٤٧