إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٤٦

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية فاستجاب بادئ الأمر ثم عاد للإفتاء فيها وقال: لا يسعني كتمان العلم. ولم يُلزم أحد من العلماء شيخ الإسلام بالرجوع عن قوله أو على الأقل عدم الإفتاء في هذه المسألة بحجة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف! والاستطراد في ذكر القصص يخرجنا عن المقصود من أصل البحث. الدليل السادس: أنَّ أدلة الأحكام الشرعية هي: الكتاب والسنة والإجماع - والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين – وليس منها حكم الحاكم ! قال شيخ الإسلام - كما في المنتقى للذهبي (٥٧٠) - سبل الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام، وإنما الإمام مُنَفّذ لما شرعه الله. يناقش هذا الدليل بأننا لم نجعل إلزام ولي الأمر دليلا من الأدلة الشرعية، وإنما جعلناه حاسمًا للنزاع العملي بما يضبط أحوال الناس بالسياسة الشرعية. الدليل السابع: اتفاق أكثر أهل العلم على عدم جواز إلزام ولي الأمر القضاة (المجتهدين) بالحكم بمذهب معين لما في ذلك من
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.