إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلى فكتبت إلى مروان أن النبي قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يُخيّر سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيها وليت عليكما فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان
بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية (١).
٤ - وقصة الرشيد مع الإمام مالك – رحمه الله – حينما أراد أن يحمل الناس على رأي مالك في (الموطأ) فمنعه الإمام مالك، وقال له: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم بما بلغهم. ه - مخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية لأغلب علماء عصره من الحكام والقضاة في مسائل حُكِيَ الإجماع في بعضها؛ كما وقع ذلك في مسألة تعليق الطلاق، فقد ورد الأمر السلطاني بمنعه من الإفتاء فيها،
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۸۲۹) - ومن طريقه النسائي في سننه (٤٦٨٠)، وفي الكبرى (٦٢٧٦) - . وقد جاء من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا دون موضع الشاهد: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۸۰۱۵)، والنسائي في سننه (٤٦٧٩).
٤٥
ص ٤٥