إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٣٦

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية أحكم بينهم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٩ ]، وقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ ﴾ [ النساء: ١٠٥ ]، وقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦ ] .. وغيرها الآيات والأحاديث التي تدل على أنَّ الأصل عند وجود النزاع في مسألة من المسائل هو وجوب تحكيم قول الله ورسوله دون غيرهما كائنا من كان. من قال شيخ الإسلام في المنهاج (٥/ ١٣٢) بعدما ساق جملةً من النصوص السابقة: فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك، ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة ؛ فهو كافر ، وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية؛ وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فيما في سنة رسول الله له فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم رأيه. اهـ يناقش هذا الاستدلال: ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.