إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٣٧

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية بأننا لا نختلف معكم في أنَّ مردَّ المسائل الخلافية هو الكتاب والسنة، إنما خلافنا معكم في وجه من وجوه الخلاف التي بينها ابن تيمية في رفع الملام وغيره في مسألة من المسائل، وكل تمسك بقوله الذي يرى أنَّ دلالة الكتاب والسنة تدلُّ عليه، ولا بُدَّ للناس من إلزام بقول من الأقوال يضبط حياتهم الدينية والدنيوية، فكان إلزام ولي الأمر رافعا للخلاف العملي. الدليل الثاني: أنَّ المتبع لقول الحاكم في ذلك مع علمه بأنَّ حكم الحاكم مخالف لحكم الله ورسوله - وإن كان الحاكم مجتهدا . قصده اتباع الرسول - فهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ، قال شيخ الإسلام في الفتاوى ((۷۰): وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله – يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل؛ فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.