إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
والدليل على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول: أنّ الحكم في المسائل الخلافية الله ورسوله، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولى الأمرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩]
قال شيخ الإسلام في المجموع (٣٦١/٣٥): فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول، وأوجب على الأمة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله إلى الكتاب وسنة رسوله... فالحكم الله وحده، ورسله يبلغون عنه؛ فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، وطاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه . اهـ وكذلك جميع النصوص الدالة على وجوب تحكيم الله ورسوله دون غيرهما؛ كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُوله ﴾ [الحجرات (١]، وقوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوَلَتَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١]، وقوله: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، وقوله: ﴿ وَأَنِ
٣٥
ص ٣٥