إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم
قبل أن أذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ينبغي التأكيد على أنَّ المراد برفع الخلاف هنا إنما هو من الناحية ( العملية فقط، أما (العلمية) فالخلاف فيها باقٍ بين أهل العلم، كما أن الخلاف هنا بناءً على مراد بعض المعاصرين لا على ما ذكره أكثر المتقدمين.
في
وبعد هذا أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز لولي الأمر أن يلزم الناس بقول من الأقوال
مسألة عامة اختلف فيها أهل العلم.
وهذا ظاهر اختيار ابن تيمية في مواضع من كتبه، ومنه قوله في
المجموع (٣٥/ ۳۷۲) وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان أفضل أهل زمانه ! بل حكم الحاكم العالم العادل يلزمُ
قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة، لا يلزم جميع الخلق.
٣٤
!
ص ٣٤