إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٣٤

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم قبل أن أذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ينبغي التأكيد على أنَّ المراد برفع الخلاف هنا إنما هو من الناحية ( العملية فقط، أما (العلمية) فالخلاف فيها باقٍ بين أهل العلم، كما أن الخلاف هنا بناءً على مراد بعض المعاصرين لا على ما ذكره أكثر المتقدمين. في وبعد هذا أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجوز لولي الأمر أن يلزم الناس بقول من الأقوال مسألة عامة اختلف فيها أهل العلم. وهذا ظاهر اختيار ابن تيمية في مواضع من كتبه، ومنه قوله في المجموع (٣٥/ ۳۷۲) وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان أفضل أهل زمانه ! بل حكم الحاكم العالم العادل يلزمُ قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة، لا يلزم جميع الخلق. ٣٤ !
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.