الآية العاشرة من هذا الباب
قوله عز وجل في سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولو (۱) القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) (۲).
قال (۳) سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وأكثر الفقهاء نسختها آية المواريث. وقال أبو الأشعري (٤) محكمة وواجب على الورثة إذا أرادوا قسمة الميراث أن يرضخوا (٥) شيئاً منها لمن حضرها من أولي القربى واليتامى والمساكين.
موسی
اني
وقال ابن عباس : الآية محكمة غير أنه أريد بها الوصية لهؤلاء بشيء دون دفع شيء من الميراث إليهم. والله أعلم بالصواب (۱).
١ - في الأصل أولى. ٢ - النساء : ٠٨
٣ - في الأصل قال أبو سعيد.
٤
- هو عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري أسلم وهاجر إلى الحبشة وقيل لم يهاجر وإنما رجع إلى بلاده وهو قول الأكثر، قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان ثم استعمله عثمان على الكوفة ، وكان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين قيل إنه توفي سنة ٤٤هـ وقيل سنة ٥٠هـ ، وقيل غير ذلك، وهو ابن نيف وستين سنة رضي الله عنه. الاصابة ٣٥٩:٢. ه - الرضخ : العطية القليلة النهاية ٢٢٨:٢. ٦ - أكثر العلماء على أن الآية محكمة وأن الأمر فيها على الندب والترغيب وأن ذلك فيها طابت به أنفس الورثة عند القسمة وليس على الايجاب والحتم، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحيى بن يعمر ، وهو مروي عن ابن عباس وهو مذهب مالك ورجحه أبو جعفر النحاس ومكي بن أبي طالب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۹۸ ، الايضاح ص ۱۷۷. قال مكي بن أبي طالب : و يدل أنها على الندب قوله في آخر الآية : ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) أي إن لم تعطوهم شيئاً وتوصوا لهم فقولوا لهم وقلاً حسناً، وأيضاً فإنها لو كانت فرضاً لكان الذي لهم معلوماً محدداً كسائر الفرائض.
وأيضاً فقد أجمع المسلمون على أن الميراث إذا قسم ولم يحضر أحد من المذكورين إنه لا شيء لهم ولو كان ذلك فرضاً لكان لهم ذلك حضروا أو غابوا كسائر المواريث وهذا هو الصواب إن شاء الله وهو مذهب مالك وأكثر العلماء فالآية محكمة على الندب والترغيب غير منسوخة. ا.هـ. الايضاح ص ۱۷۷.
قلت المراد بالقول المعروف - والله أعلم - هو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنوا عليهم. انظر روح المعاني ٤ : ٢١٢ .
وقال ابن العربي : والصحيح أنها مبينه استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم، قال وهذا محمول على الندب من وجهين : أحدهما : أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم والآخر مجهول وذلك مناقض
للمحكمة وإفساد لوجه التكليف.
الثاني : إن المقصود من ذلك الصلة ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة. .ا.هـ. احكام القرآن ٣٢٩:١.
الآية الحادية عشرة من هذا الباب
قوله عز وجل في سورة النساء : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )(۱). قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية تجافى المسلمون عن نيل مال بغير عوض وإن كان بإذن الله ذلك بقوله : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج «ولا» (۲) على مالكه ثم نسخ المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) (۳) الآية . وإنما خصهم بالذكر لأن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوهم في منازلهم وقالوا لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا من أموالنا فتحاموا ذلك إلى أن أنزل الله تعالى آية الرخصة فيه وقال ابن مسعود : الآية محكمة ومعنى الباطل الوجه المحظور (٤) والله أعلم.
١ - الآية : ٢٩ . ٢ - ساقط من الأصل.
٣ - النور : ٦١ .
وذلك لا يحل ولا يجوز .
٤ - قلت : القول ما قال ابن مسعود - والله أعلم إذ لا تعارض بين الآيتين لأن آية النساء تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل وآية النور تبين أنه لا حرج أن يأكل الانسان من عند من ذكرتهم الآية إذا كان عن طيب نفس منه ، وإنما يكون النسخ لو أبيح أكل المال بالباطل ولعل مراد ابن عباس أن المسلمين تحرجوا عند نزول آية النساء من الأكل من بعض المواطن المذكورة بسورة النور فنسخ الله ذلك الحرج الحاصل لهم أي أزاله وبين أن ذلك ليس من أكل المال بالباطل لا أن آية النور رافعة لحكم آية النساء. قال أبو بكر الجصاص : يشبه أن يكون مراد ابن عباس والحسن أن الناس تحرجوا بعد نزول الآية أن يأكلوا عند أحد لا على أن الآية أوجبت ذلك لأن الهبات والصدقات لم تكن محظورة قط بهذه الآية وكذلك الأكل. غيره. ا.هـ. احكام القرآن للجصاص ۱۷۲:۲. وقد رد مكي دعوى النسخ فقال : وهذا لا يجوز أن ينسخ لأن أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك وجوازه يحسن ولا يحل فأما من أكلت ماله بطيب نفسه من قريب أو صديق فهو جائز ، وليس ذلك أكل الأموال بالباطل في شيء.
عند
والآية في النساء وهي في النهي عن أكل مال غيرك من غير طيب نفسه فهو من أكل المال بالباطل، والآية في النور هي في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه وذلك جائز ، فالآيتان في حكمين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرى فلا مدخل لذكرهما في هذا الباب. وقد قيل : إن معنى الآية : لا تجحدوا أموال الناس فتأكلوها بالباطل وهذا لا يجوز نسخه إلا بإباحته ؛ وإباحته لا تجوز، وقد قال في موضع آخر : ( وتدلوا بها إلى الحكام ) فهذا يدل على الجحود للمال .ا.هـ. الايضاح ص ١٩٠ ، ١٩١.
١٩٥
١٩٤
ص ٩١