الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٩٠

الآية التاسعة من هذا الباب قوله تعالى في سورة البقرة : ( وأشهدوا إذا تبايعتم)(۱). قال أبو سعيد الخدري(٢) نسخه قوله : (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) (۳). وقال الباقون : الآية محكمة (1) غير أنهم اختلفوا في وجوب الاشهاد فأوجبه أهل الظاهر في حقوق المعاملات وزعموا أن تركه معصية لكن العقد لا يفسد بتركه. وقال الباقون : إن الأمر بالاشهاد أمر ندب وليس على الوجوب. وأجمعوا على جواز الحكم في الأموال بالشاهدين والشاهد والمرأتين واختلفوا في عقد النكاح بشاهد وامرأتين فأجازه أبو حنيفة وأبطله مالك والشافعي. ۱ - الآية : ۲۸۲ . - هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته أول مشاهده الخندق، غزا مع رسول الله الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وروى عنه علماً جماً وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، توفي سنة ٧٤هـ رضي الله عنه. الاستيعاب ٤٧:٢ . (۳) البقرة : ۲۸۳ . صلى عند الكاتب أما والكاتب (٤) وهذا هو الظاهر من الآية أنها محكمة حيث لا تعارض بين الآيتين فالآية الأولى تأمر بالاشهاد . التبايع مع وجود الخلاف أنه فرض أو ندب فإن كان ندباً فواضح أنه لا تعارض و يكون الأمر بالاشهاد والكتابة والرهن من باب الارشاد ورعاية الاحتياط فإن انتمن المتبايعان بعضهما وأسقطا الكتابة والاشهاد فلا حرج عليها وعلى هذا فلا نسخ على هذا الوجه. وإن كان الأمر على سبيل الفرض والالزام فلا تعارض أيضاً لأن الله سبحانه وتعالى قد قال : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته فرخص سبحانه بعدم الكتابة عند عدم وجود ا موجود فلا يحل عند هؤلاء ترك الكتابة وكذلك لا يحل عندهم ترك الاشهاد عند ا . التبايع. قال ابن جرير الطبري بعد أن . رجع أن الأمر بالكتابة للوجوب : ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته ( لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى أجل مسمى ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله : ( فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب مما علمه الله ). وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها ، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء . تفسير الطبري ١٢٠:٣. وقد أيد أبو جعفر النحاس وابن الجوزي والطبري فيما ذهب إليه من عدم وجود النسخ غير أنها خالفاه في كون الكتابة والاشهاد واجباً وحملا الأمر في الآية على الندب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٥ ، ٨٦ ، ، نواسخ القرآن لابن الجوزي ق٥٣. ۱۹۲ واختلفوا في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي فحكم بها الشافعي في الأموال ولم يحكم بها أبو حنيفة. واختلفوا في حرية الشهود فقال الشافعي وأبو حنيفة : الحرية من شرط الشهادة وقال أبو ثور وأهل الظاهر شهادة العبد والأمة مثل شهادة الحر والحرة والله أعلم. ١٩٣
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.