الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٩٢

الآية الثانية عشرة من هذا الباب قوله عز وجل في سورة النساء : (والذين عاقدت (۱) أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) (٢). قال ابن عباس : كان ذلك حين كان التوارث بالحلف والنصرة، ثم نسخ الله ذلك بقوله: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) (۳) ثم نسخ ميراث ذوي الأرحام بميراث العصبة وذوي الفروض (٤) وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة : إن الآية محكمة والتوارث بالحلف والمعاقدة ثابت. وقالت عائشة : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يورث ابنه عبد الرحمن (٩) شيئاً فأمره الله بتوريثه، وبالكفارة عن يمينه (۱). ۱ - قرىء عاقدت وقرى عقدت وهما قراءتان معروفتان مستفیضتان. تفسير الطبري ٥١:٥ ۲ - النساء : ٣٣ - الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦. ٤ - قد بينا أن هذا ليس نسخاً عند الكلام على الآية السادسة عشرة من الباب السابق. الله ه ـ هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شهد بدراً وأحداً مع المشركين ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى ! عليه وسلم في هدنة الحديبية وقيل إنه أسلم أيام الهدنة، كان اسمه عبد الكعبة فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، كان من أشجع رجال قريش، حضر اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم، وشهد الجمل مع اخته عائشة وكانت وفاته بمكة سنة ٥٣هـ رضي الله عنه الاستيعاب ۳۹۹:۲ فما بعدها. ٦ - قول السيدة عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير وهذا قول غريب. انظر تفسير ابن كثير ٤٩٠:١. والاختلاف في النسخ مبني على اختلافهم في معنى قوله سبحانه : ( فآتوهم نصيبهم ) فقال قوم إن المقصود به الميراث وهو قول قتادة والحسن البصري وابن زيد ورواية عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقد ذهب هؤلاء إلى أن هذا الحكم منسوخ بالميراث . انظر تفسير الطبري ٥٣،٥٢:٥ . وذهب قوم إلى أن المراد نصيبهم من العون والنصر والنصيحة والرفادة والمشورة والوصية وهذا قول مجاهد وابن جريج وعطاء وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة. انظر تفسير الطبري ٥٤:٥. وعلى هذا القول تكون الآية محكمة، وإذا كانت الآية محتملة لما ذكرنا من القولين فلا ملجيء لنا للقول بالنسخ مادام يمكن حمل الآية على وجه صحيح يمكن معه صرف النسخ عنها إذ القول بالنسخ من غير ملجيء إليه وتعارض يحملنا عليه لا يجوز . وقد رجح . هذا الرأي ابن جرير الطبري فقال : وأما قوله ( فآتوهم نصيبهم ) فإن أولى التأويلين به ما عليه الجميع مجمعون من حكمه الثابت وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الاسلام بعضهم بعضاً انصباء هم من النصر والنصيحة والرأي دون الميراث وذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » ا.ة صلى قلت والحديث رواه البخاري ومسلم. انظر فتح الباري ٥۰۱:۱۰ ، صحيح مسلم ١٩٦٠:٤ ، لكن اقتصر البخاري على قوله «لا حلف في الإسلام». ثم قال ابن جرير بعد أن ساق طرقاً للحديث المذكور فإن كان ما ذكرنا عن رسول ا الله الله عليه وسلم صحيحاً وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع اختلاف المختلفين فيه ولوجوب حكمها واختلفوا في التوارث بالحلف والمعاقدة وصورتها أن يقول الرجل والمرأة لغيره: قد حالفتك أو عاقدتك أو واليتك و يقول له صاحبه: قبلت ذلك منك، فمنهم من أبطل هذه الموالاة ولم يوجب بها ميراثاً قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وفقهاء المدينة والحسن والشعبي و مسروق (۷) وروي مثل ذلك عن علي وزيد بن ثابت (۸). و به ومنهم من أثبت التوارث به و به قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا إن القابل للعقد (۱) يرث من العاقد إذا مات ولم يخلف وارثاً بالنسب (۱۰) ولا يرث العاقد من القابل إلا أن يكون القابل أيضاً قد عاقده وقبل هو منه. وقالوا أيضاً إن ولاء الموالاة لا يصح ممن له عشيرة ولا ممن عليه ولاء عتق ولا ممن جنى جناية عقل عنه بيت المال ارشها (۱۱) ولا يصح من المسلم للكافر و يصح من الكافر للكافر . وقالوا : إذا والى الرجل رجلاً وله أولاد صغار حصل أولاده في الموالاة وصاروا موال لمولى الاب، وكذلك من ولد له بعد هذه الموالاة. - ونفي النسخ عنها وجه صحيح إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله : ( والذي عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) هو ما ذكرنا من التأويل وهو أن قوله : (عقدت أيمانكم) من الخلف وقوله : ( فآتوهم نصيبهم ) من النصر والمعونة والنصيحة والرأي على أمره به من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخبار التي ذكرناها عنه دون قول من قال معنى قوله : ( فآتوهم نصيبهم) من الميراث... ثم قال : وإذا صح . ما قلنا في ذلك وجب . ان تكون الآية محكمة لا منسوخة. تفسير الطبري ٥٦:٥ ، ٥٧ . وإلى ما ذهب إليه الطبري ذهيل أبو جعفر النحاس ورجح ) أن الآية محكمة غير منسوخة للوجوه التي رجح بها الطبري قوله وهي الحديث لا حلف في الإسلام» وعدم التعارض بين الآيتين. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۱۰۷ فما بعدها. قال القرطبي : ولا يصح النسخ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. ا.هـ. تفسير القرطبي ١٦٦:٥ . قلت ما ذكره الطبري ورواه البخاري بسنديها عن ابن عباس : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) من النصر والنصيحة والرفادة و يوصى لهم ، وقد ذهب الميراث ، وهذا لفظ الطبري . انظر فتح الباري ٢٤٧:٨ ، تفسير الطبري ٥٣:٥ . ۷ - هو مسروق بن الأجدع الإمام أبو عائشة الهمداني الكوفي الفقيه أحد الأعلام كان أبوه فارس أهل اليمن في زمانه وهو ابن أخت البطل الكرار عمرو بن معد يكرب ، قال ابن المديني : ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود وقد صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه ، توفي سنة ٦٣ هـ رحمه الله. تذكرة الحفاظ ٤٩:١ . - هو زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري البخارى كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن إحدى عشرة سنة، استصغر يوم بدر فرد ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، وقيل أن أول مشاهده الخندق، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم السريانية فتعلمها في سبعة عشر يوماً ، وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن على عهد أبي بكر ، الذين جمعوه على عهد عثمان، توفي زيد سنة ٤٥ هـ وقيل غير ذلك ، رحمه الله. الاستيعاب ٥٥١:١ . - في الأصل القابل العقد. ١٠ - في الأصل : ولم يختلف في وارث بالنسب. ۱۱ - الارش بوزن العرش دية الجراحات. مختار اله. حاج ص ١٣. وأحد ۱۹۷ 147
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.