الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٨٩

الآية الثامنة من هذا الباب قوله عز وجل في سورة البقرة : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومنعوهن ) (۱). قال ابن عمر والحسن هي محكمة ولكل مطلقة متعة، وقال قتادة لكل مطلقة متاع إلا المختلعة والمطلقة قبل الدخول. وقال ابن المسيب : كان للمطلقة قبل الدخول متاع فنسختها الآية التي في البقرة (٢) فجعل لها نصف مهرها المفروض دون المتعة. - البقرة : ٢٣٦ ، وهذه الآية وقعت في ص تحت عنوان الآية الحادية والثلاثين من هذا الباب على أنها آخر آية في هذا الباب. ۲ - يعني قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة ٢٣٧. والذي يتبين لي أن الآية محكمة لعدم التعارض بينها وبين ما قيل إنه ناسخ لها ، فإن الآية الأولى تفيد أن للمطلقة التي لم يمسها زوجها ولم يفرض لها مهر متاعاً على الزوج سواء أكان هذا المتاع فرضاً أم ندباً على الخلاف بين الفقهاء في ذلك. انظر تفسير القرطبي ١٩٦:٣، الايضاح ص ١٥٧ ، تفسير الطبري ٥٣٢:٢ ، ٥٣٣ ، والآية الثانية تفيد أن المطلقة قبل أن يمسها زوجها وقد فرض لها المهر فلها نصف هذا المهر، فهما حكمان الحالتين مختلفتين، فالحكم في الآية الأولى المطلقة قبل المس وقبل فرض المهر، والحكم في الآية الثانية للمطلقة قبل المس و بعد فرض المهر. قال ابن العربي : فإن المطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها لا تخلو من أربعة أقسام، عددها ثم قال : والصحيح أن الله تعالى لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين مطلقة قبل المس وقبل الفرض ومطلقة قبل المس و بعد الفرض فجعل للأولى المتعة وجعل للثانية نصف الصداق. احکام القرآن ۲۱۷:۱. وقد أخرج الطبري وأبو جعفر النحاس بسنديها عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. تفسير الطبري ٥٣٢:٢ ، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۸۰. وأخرج الطبري بسنده عن سعيد بن المسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها أنه قال : في المتاع قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب فلما نزلت الآية التي في البقرة جعل لها النصف من صداقها إذا سمى ولا متاع لها وإذا لم يسم فلها المتاع. تفسير الطبري ٠٥٣٣:٢ فأنت ترى أن ابن المسيب لا يقول بالنسخ في قوله سبحانه في سورة البقرة ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) نعم ورد عن ابن المسيب أنه قال : إن قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) قد نسخ المتعة الواردة في آية الأحزاب كما يستنتج من روايته السابقة وكما صرح بذلك في رواية أخرى فيما أخرج . الطبري بسنده قال : نسخت هذه الآية : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتموهن الآية التي في البقرة. تفسير الطبري ٥٣٣:٢. عنه وأخرج قريباً من هذا أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص.۸۰ وعلى هذا أيضاً يدل ما ساقه المصنف من قول ابن المسيب، ولا يدل على أنه يقول أن إحدى آيتي سورة البقرة ناسخة للأخرى. واختلف الشافعي وأبو حنيفة في ذلك فقال الشافعي في الجديد: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها المهر وطلقت قبل الدخول (۳). وقال أبو حنيفة : لا متعة إلا للتي لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول كما قاله الشافعي رضي الله عنه في القديم. فقول واحد للشافعي في متعة المطلقة غير المدخول بها وغير المفروض لها والقولان له في المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول. واختلفوا أيضاً فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم مات أو ماتت قبل الدخول فقال الشافعي ومالك والأوزاعي لا مهر لها ، وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. مهر مثلها. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق وقد قال الشافعي في هذه المسألة إن صح حديث بروع بنت واشق(٤) أن النبي صلى وسلم قضى لها بمهر مثل نسائها (۹) وكانت قد نكحت بغير مهر ومات زوجها قلت به. --- الله عليه وقد طعن علي عليه السلام في الحديث فقال : لا نقبل قول أعرابي بوّال على عقبيه(۱). وقيل : إن الخبر صحيح عند أهل الحديث فيحتمل أن تكون قد فوضت مهرها في التقدير إلى زوجها ومات زوجها قبل التقدير وفي مثل هذا يجب عندنا المهر. واختلفا أيضاً إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهراً فاسداً فقال الشافعي : عليه نصف مهر مثلها (۷) وقال أبو حنيفة لها المتعة فحسب. والله أعلم بالصواب. - وهذا قال ابن عمر ومجاهد ونسبه الطبري لسعيد بن المسيب ونافع وشريح وعطاء. انظر تفسير الطبري ٥٣٢:٢ ، ٥٣٣. ٤ - هي بروع بفتح الباء والواو بنت واشق الأشجعية زوج هلال بن مرة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل صداق نسائها. الاصابة ٢٥١:٤. ه - رواه أحمد ٣ : ٤٨٠ ، ابو داود ۲ : ۳۱۹، الترمذي وقال حسين صحيح ، انظر تحفة الاحوذي ٢٩٩:٤ ، النسائي ۱۳۱:۹ ، ابن ماجة 1:٦٠٩ ، الدارمي ١٥٥:٢. ٦ - هذا الأثر لم أجده لكن قال في تحفة الاحوذي : قال في البدر المنير إنه لا يصح عن علي. انظر تحفة الاحوذي ٣٠١:٤. - في س عليه نصف مهرها . ۱۹۱ 14.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.