بالأشهر إذا لم ترفيها الدم وعليها أن تستبرىء نفسها بقرء واحد مع الأشهر وإن كانت تحيض في كل سنة حيضة انقضت عدتها بالأشهر وإن لم ترفيها الدم. واختلفوا في عدة الأمة إذا توفي زوجها ولم تكن حاملاً ، فقال الجمهور شهران وخمسة أيام، وقال أهل الظاهر عدة الوفاة. واختلفوا في اعتبار أول الوقت، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة من وقت الوفاة ومن وقت وقوع الطلاق في الطلاق وكذلك كل فرقة سوداء علمت المرأة حصولها في العدة أو لم تعلم. وقال الحسن وقتادة وأهل الظاهر اعتبار عدتها من حين علمت بالفراق وروي مثله عن علي عليه السلام. وإن كانت المتوفى عنها حاملاً وأمكن أن يكون الحمل من الميت فعدتها عند الجمهور بوضع الحمل وعند علي عليه السلام بآخر الأجلين وكل من اعتبر انقضاء العدة بوضع الحمل
اعتبر مدة الحمل.
من
وقد أجمعوا على أن أقل مدة ستة أشهر فإن وضعت الحمل لأقل . ستة أشهر من وقت العقد (0) لا من وقت الوفاة والطلاق علمنا أن ذلك الحمل ليس من ذلك الزوج ولم تنقض
العدة.
واختلفوا في أكثر مدة الحمل فقال أبو حنيفة سنتان فإن وضعت لأكثر منها من وقت الوفاة أو الطلاق كان منفياً من الزوج باللعان. وقال ربيعة وابن وهب ثلاث سنين وقال الشافعي أربع سنين. واختلفت (1) الرواية في ذلك عن مالك فروى عنه ابن سلمة (۷) خمس سنين وروى عنه أشهب (۸) سبع سنين وبه قال الليث بن سعد (۹) .
وقال أبو ثور وأهل الظاهر تسعة أشهر ، وزعموا أنها إذا وضعت الولد لأكثر من ستة أشهر من
يوم الفراق لم يلزم الزوج .
(٥) لعل الصواب : من وقت الدخول . (1) في الأصل واختلفت في الرواية. (۷) لم اجد له ترجمة .
(۸) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي اسمه مسكين وأشهب لقب له ، قال أبو عمر الحافظ « كان أشهب فقيهاً نبيهاً حسن النظر من المالكيين المحققين وكان كاتب خراج مصر وكان ثقة فيما روي عن مالك». ولد أشهب سنة ١٤٠هـ وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ رحمه الله ترتيب المدارك وتقريب المسالك (٢ : ٤٤٧) . (۹) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث، ولد سنة ٩٤هـ وسمع علماء المصريين والحجاز بين قدم بغداد وحدث بها ، قال الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به وقال ابن وهب : لولا مالك والليث بن سعد لضل الناس. وفيات الأعيان (٤ : ١٢٩).
واختلفوا في الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات ووضعت امرأته ولداً قبل تمام أربعة أشهر وعشرا فقال الشافعي عليها إكمال العدة بإتمام أربعة أشهر وعشرا وتحتسب فيها ما مضى من وقت الوفاة إلى وقت الولادة لعلمنا بأن ذلك الولد ليس من الميت، وقال أبو حنيفة تنقضي عدتها بوضع
ذلك الحمل. واختلفوا فيمن انقضت عدتها بوضع الحمل فقال الجمهور : إن عدتها تنقضي بوضع جميع ما في بطنها من الأولاد فإذا وضعت آخر ولد انقضت عدتها بوضعه قبل انقضاء النفاس وقال حماد بن أبي سليمان (۱۰) : لا تنقضي عدتها حتى تخرج من النفاس وأجمعوا على أنها لو اعتدت بالحمل عن الطلاق إن عدتها تنقضي بوضع الحمل قبل انقضاء النفاس. فهذا حكم الآيتين النازلتين في الاعتداد بالحمل والأشهر. فأما قوله عز وجل «والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » (۱۱) فإن ذلك نزل في أول الإسلام وكانت عدة الوفاة حينئذ حولاً كاملاً ثم نسخه الله تعالى بقوله ( يثر بصن بأنفسنه أربعة أشهر وعشرا » (۱۲) وكان الله تعالى قد فرض فيها للمتوفى عنها زوجها من النفقة ما يكفيها إلى الحول. قال ابن عباس : نسخ الله الحول بأربعة أشهر وعشرا ونسخ المتاع بما فرض من الميراث للزوجات، الربع مع فقد الولد أو الثمن مع وجود الولد.
(۱۰) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوني الفقيه روى عن ابن أنس وزيد بن وهب وابن المسيب وابن جبير وعكرمة وغيرهم، قال صغيرة قلت لإبراهيم: إن حماداً قعد يفتي فقال وما يمنعه أن يفتي وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن
عشرة توفي سنة ١١٩ هـ رحمه الله تعالى.
تهذيب التهذيب (١٦:٣). (١١) البقرة: ٢٤٠ . (١٢) البقرة : ٢٣٤ .
الجمهور على أن قوله تعالى «والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » منسوخ ، الحول بأربعة أشهر وعشرا والمتاع منسوخ بما فرض الله للزوجات من الميراث وممن ذهب لذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وعطاء وابن زيد والنخعي وعكرمة والحسن البصري وذهب آخرون إلى أن الاعتداء بالحول ثابت لم ينسخ ومن هؤلاء مجاهد . انظر تفسير الطبري (٥٧٩:٢) فما بعدها - والصواب والله أعلم أن الاعتداد بالحول منسوخ بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا لقيام الاجماع على أن الحرة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً ليس عليها أن تعتد سنة وأن عدتها أربعة أشهر وعشرا . انظر ما ذكره المصنف قبل قليل متن (ص)، الإيضاح (ص ١٥٤).
144
١٨٨
ص ٨٨