الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٨٧

أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح القتال فيه ساعة إن قوتلوا (۱۲) فما قاتله يومئذ إلا قوم من بني نفاثة قاتلوا خالد بن الوليد فقتل منهم سبعين رجلاً وأراد الله تعالى بذلك تصديق قول رسول الله الله عليه وسلم عند قتل عمه حمزة بأحد الأقتلن به سبعين» فتحقق ذلك يوم الفتح في بني نفاثة وأذعن الباقون للصلح فدخل مكة صلحاً. صلى و يتعلق بهذه الآيات أحكام منها اختلافهم فيمن وجب عليه القتل قصاصاً فالتجأ إلى الحرم فقال أبو حنيفة لا يقتل فيه ولا يخرج منه ولكن يضيق عليه حتى يخرج منه فإذا خرج من الحرم قتل. وقال الشافعي : يقتص منه في الحرم مالم يدخل الكعبة فإن دخلها أخرج منها ثم قتل وأجمعوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، وأجمعوا على أنه لو قطع يد رجل أو طرفاً آخر من أطرافه ثم التجأ إلى الحرم إنه يقتص منه فيه وكذلك لو سرق أو زنا أو قذف ثم التجأ أقيم عليه الحد فيه . ومنها اختلافهم في تغليظ دية الخطأ إذا وقع القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان المقتول ذا رحم محرم من القاتل فقال أبو حنيفة ديته دية الخطأ. وقال الشافعي بتغليظ الدية فيه كما يجب تغليظ دية القتل . عمداً و به قال عثمان وعلي وابن عباس. ومنها اختلافهم في فتح مكة فعند أبي حنيفة أنه كان عنوة ، وقال الشافعي وأهل المدينة كان ذلك صلحاً وللمسألة فائدتان أحدهما أن الأرض العنوة تقسم بين الغانمين كما يقسم بينهم سائر الغنائم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة : للإمام تأخير قسمة الأرض وادعى أن فتح مكة كان عنوة ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم دورها بين الغانمين ولا يجوز لذلك بيعها الآن عنده. وقال الشافعي : دخلها صلحاً وبقيت دورها على ملك أصحابها ولذلك أجاز بيعها وإجارتها. الآية السابعة من هذا الباب قوله عز وجل في سورة البقرة «والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » (۱). اختلفوا في نسخه فقال : أكثر الصحابة والفقهاء إنها آية محكمة وإنما خص منها الحوامل لقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (٢) . وقال ابن مسعود وأبو حنيفة أن آية الأشهر نزلت في جميع الحرائر اللاتي توفي أزواجهن ثم نزلت آية عدة الحمل بعدها فنسخ بها الحوامل من آية الأشهر (۳). وقال علي بن أبي طالب عليه السلام على الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين من الأشهر والحمل جمعاً بين الآيتين ولم ينسخ إحداهما بالأخرى. واستقرت الشريعة على أن المتوفي عنها زوجها عليها العدة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة صغيرة أو كبيرة مجنونة أو عاقلة. وأجمعوا على أن الحرة التي توفي زوجها إذا لم تكن حاملاً تعتد أربعة أشهر وعشرا، واختلفوا في صفة العشر فقال الأوزاعي عشر ليال وليس اليوم العاشر من زمان العدة ومذهب الجمهور أنها عشر ليال بأيامها. واختلفوا في صفة الأشهر فقال أكثر الأمة أنها لا تختلف بأن يكون فيها حيض أو لا يكون. وقال مالك إن كانت المعتدة عن الوفاة ممن تحيض في كل شهر حيضة واحدة (٤) لم تنقض عدتها (١) الآية : ٢٣٤ . (٢) الطلاق ٤ . (۱۲) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، أسلم في السنة الثانية من البعثة ولازم نصر رسول الله صلي ) الله عليه وسلم وشهد بدرا وأبلى فيهاء بلاء حسناً وهو صاحب أول لواء عقد في الإسلام عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله في سرية، لقبه النبي عليه السلام أسد الله وسماه سيد الشهداء، استشهد بأحد سنة ٣هـ وهو دون الستين قتله وحشي بن حرب قبل أن يسلم ثم أسلم وحشي فيها بعد. الإصابة (٣٥٣:١). (۳) واضح أن آية البقرة مخصصة بآية الطلاق غير منسوخة بها ذلك أن النسخ هو رفع جميع الحكم وهو هنا لم يرفع وإنما رفع بعضه وهذا هو التخصيص فتكون آية البقرة في غير الحوامل ممن يتوفى أزواجهن. قال مكي «والذي عليه أهل النظر أنه تخصيص وبيان بأن آية البقرة في غير الحوامل والمعنى: ويذرون أزواجاً غير حوامل يتر بصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا » . الإيضاح (ص ١٥٥). وممكن أن يكون ابن مسعود قد أراد التخصيص ولم يرد النسخ بمعناه الاصطلاحي المتأخر ذلك أن لفظه : «نسخ منها الحوامل بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » . وفي قول له قال من شاء باهلته أن آية النساء القصري نزلت بعد آية عدة الوفاة قال القرطبي قال علماؤنا وظاهر كلامه أنه ناسخة لها وليس ذلك مراده والله أعلم وإنما يعني أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها » . ا . هـ تفسير القرطبي (١٧٥:٣). (٤) في الأصل واحد . JAY 141
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.