وقال أهل الظاهر لا يقتل المؤمن بالكافر ولكن يقتص من أطرافه بأطرافه. وقال الشافعي: لا يقتل مؤمن بكافر إلا إذا قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل فلا يسقط عنه القود بذلك، ولا يقتص من أطراف المسلم بأطراف الكافر وروي مثل هذا القول عن عثمان
وعلي.
القود.
وقال مالك: لا يقتل مؤمن بذمي إلا إذا قتله غيلة أو حرابة فيقتل به. وقال الأوزاعي : لا يقتل مؤمن بكافر وإن قتل الكافر كافراً ثم أسلم الكافر القاتل سقط عنه واختلفوا في قتل الحرب العبد ، فقال الشافعي : لا يقتل به ولا يقتص من أطرافه بأطرافه إلا أن يكونا في وقت الجناية مملوكين ثم أعتق الجاني فلا يسقط بعتقه ما لزمه من القود في حال رقه وروي مثل هذا عن بالعبد، فقال الشافعي : (۱) والزهري.
وقال أبو حنيفة يقتل الحر بالعبد إلا في ثلاث مسائل أحدها (۱۰): أن يكون قد قتله في دار
الحرب والثانية : المرتهن لا يقتل بالعبد المرهون عنده والثالثة : السيد لا يقتل بعبده ووافقونا في أنه لا يقتص من أطراف الحر بأطراف المملوك وقال النخعي : يقتل الحر بعبده
وعبد غيره.
وقال مالك : لا يقتل به إلا إذا قتل غيلة أو في حرابة ، وقال أهل الظاهر يقتل به و يقتص من أطرافه بأطرافه.
واختلفوا في جريان القصاص بين العبيد فأجراه الشافعي ومالك بينهم في النفس والأطراف. وقال أبو حنيفة : لا قصاص بينهم فيها دون النفس ويجري القصاص بينهما في النفس إذا كانا لمالكين فإن كانا لمالك واحد لم يكن له أن يقتص من مملوكه بملوكه.
وقال الشافعي والنخعي لا قصاص بين العبيد في النفس ولا في الأطراف. واختلفوا في الواجب في قتل العبد من المال متى ما حكم فيه بالمال. فقال الشافعي ومالك يبين فيه قيمته كم كانت وقال أبو حنيفة إن كانت قيمة العبد دون عشرة آلاف درهم وجبت القيمة وإن كانت عشرة آلاف أو أكثر وجب عشرة آلاف إلا عشرة دراهم، وللأمة إن كانت قيمتها دون خمسة آلاف إلا خمس دراهم.
(1) هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي رضي ! الله عنه ، ولد بالمدينة سنة ٦٠ هـ عام توفي معاوية، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب سار على نهج الخلفاء الراشدين وشدد على بني أمية وانتزع كثيراً مما في أيديهم فسقوه السم وتوفي سنة ١٠١هـ رضي الله عنه. فوات الوفيات (۱۳۳:۳).
(١٠) في الأصل : أحدهما .
أكثر.
وقال الثوري : لا يبلغ بقيمة المملوك دية الحر و ينقص منها درهم إن كانت مثل دية الحر أو واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أن من غصب مملوكاً فمات في يده أنه يغرم قيمته بالغ ما واختلفوا في قتل الوالد بالولد فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل به لا تقتل الأم بالولد ولا
بلغت.
يقتل الجد والجدة بسبطيها.
وقال أهل الظاهر هؤلاء يقتلون بهم ، وقال مالك إذا كان قد اضجعه فذبحه قتل به. واخلتفوا في اقتصاص أطراف الرجل بأطراف المرأة فقال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور وإسحق وابن المنذر يجري القصاص بينهما في الأطراف. وقال أبو حنيفة لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة ولا يؤخذ طرفها بطرفه (۱۱). واختلفوا في قتل الجماعة بالواحد فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحق والثوري يقتلون به إذا كان كل واحد منهم ممن لو انفرد بقتله قتل به ويجوز عند هؤلاء لأولياء القتيل أن يعفوا عن بعض القاتلين و يقتلوا بعضاً وإن عفوا عن بعض على نصيبه من الدية جاز. وقال الحسن البصري: ليس للولي أن يقتل بعضاً و يعفو عن بعض بل يقتل الكل أو يعفو عن الكل. وقال مالك: إن مات المقتول تحت أيديهم قتلوا به وإن مات بعد ضربهم بمده كان في
القسامة (١٢).
وإن كانت القسامة لم تكن إلا على واحد لم يقتل غيره وقال مجاهد وسعيد بن جبير لا يقتل الجماعة بالواحد وبه قال أهل الظاهر . الله قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد كما قتل الجماعة بالواحد. وأجاز الشافعي رضي
عنه
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في الأطراف ويجوز في الأنفس. واختلفوا في صفة القتل الذي يجب به القود (۱۳) فقال الشافعي : كل آلة يقصد بها القتل . غالباً يجب في القتل بها القود من ماء ونار وحجر وخنق وغير ذلك.
(۱۱) ما بين القوسين بياض في الأصل وما أثبتناه من المغنى (۲۱۷:۸) . (۱۲) القسامة بفتح القاف كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف ،قاتله، فإن لم يكونوا خسين أقسم الموجودون خمسين يميناً ، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم . فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . النهاية في غريب الحديث والأثر
.(٦٢:٤)
(۱۳) القود : بفتحتين القصاص وقتل القاتل بدل القتيل النهاية في غريب الحديث (١١٩:٤).
۱۷۵
١٧٤
ص ٨١