الآية الرابعة من هذا الباب
قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» (۱) قال ابن عباس نسخها قوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» (٢). و وجب بظاهره قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر و به قال أبو حنيفة. وقال فقهاء الحجاز هما آيتان محكمتان ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد و به قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقال أن قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» خبر عما كتبه على بني إسرائيل وقوله كتب عليكم القصاص في القتلى» خبر عما كتب علينا ولا يتنافى الجمع
ينهما (۳).
وقد ذكر أهل التفسير أن الله عز وجل كتب في التوراة على اليهود في قتل العمد القصاص دون لدية وجعل لأمة عيسى عليه السلام الدية دون القصاص وخير المسلمين بين الدية والقصاص قوله فيهم «فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» (1).
و يتعلق بهاتين الآيتين نوعان من الأحكام أحدهما من أبواني أصول الفقه وهو اختلافهم في جوب اتباع الأمم السالفة فيا لم ينسخ من أحكامهم بهذه الشريعة.
والنوع الثاني : تفصيل بعض أحكام القصاص والدية. فأما اتباع شرائع الأمم السالفة فقد اختلفوا فيه على أربعة أوجه، فمنهم من قال كل حكم هذه الشريعة ثابت بدليل من أدلة هذه الشريعة من نص في القرآن أو السنة أو مفهوم : نص أو عنى مودع في نص فلا يجوز في شيء منها اتباع شيء من شرائع المتقدمين وهذا قول المعتزلة وطائفة
من
لميلة من أصحابنا .
۱) الآية : ۱۷۸ (٢) المائدة: ٤٥ .
(٣) والقول بأن الآية محكمة لا نسخ فيها هو الصحيح ذلك أن الله أخبرنا في آية المائدة بما فرضه على بني إسرائيل وذلك لا ينسخ ما شرعه الله لنا وفرضه علينا قال مكي أن ما فرضه الله علينا لا ينسخه ما حكى الله لنا من شريعة غيرنا ، إنما أخبرنا الله في المائدة بما شرع لغيرنا يفرضه علينا فيكون ناسخاً لما تقدم سنه الفرض علينا ولكن الآيتين محكمتان لا نسخ في واحدة منها » . الإيضاح ( ص ١١٥). قال ابن الجوزي « إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة وذلك لا يلزمنا وإنما نقول في إحدى الرواتين عن أحمد أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يثبت نسخه و بخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى ان تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك». ا. هـ نواسخ
لقرآن (ق: ٢٥).
(٤) البقرة : ۱۷۸ .
ومنهم من قال : كان نبينا صلى الله عليه وسلم مأموراً باتباع شريعة من قبله في كل مالم ينسخ حكمه في وقته و به قال محمد بن الحسن، وأكثر أصحاب الرأي. وعلى هذا بنوا جواز المهايأة من أجل قصة صالح عليه السلام مع ثمود في شرب الناقة لها يوم ولهم يوم .. ولهذا استدلوا على قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد لقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس » (°).
وزعم قوم (من) (1) الكرامية أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشريعة عيسى عليه السلام فيما لم ينسخ منها في وقته. وقال أكثر أصحاب الشافعي أنه كان مأموراً باتباع شريعة إبراهيم عليه السلام قبل الوحي
إليه ثم لزمه التمسك بها إلا فيما نسخ منها في وقته. وفائدة هذا الخلاف تظهر في حادث يحدث ولا يكون فيها نص ولا إجماع و يذكر فيها حكم في بعض الشرائع المتقدمة ففي جواز الأخذ به الخلاف الذي ذكرناه. وأما أحكام الآيتين في الفقه فقد أجمعوا على أن كل شخصين استويا في الحرية والإسلام أو في الرق والدين ولم يكن بينها حرمة الولادة أن كل واحد منها يقتل الآخر فعلى هذا التقدير يقتل الكبير بالصغير والشريف بالوضيع والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والعاقل بالمجنون.
وأجمعوا على أن القصاص لا يجري على الطفل والمجنون إلا أن يكون قد جن بعد قتله غيره فيقتص منه في حال جنونه. واختلفوا (۷) في القصاص بين الذكر والأنثى فذهب الجمهور إلى قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل من غير تراجع بشيء من الدية وروي عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة : إذا قتلت رجلاً قتلت به وأخذ من مالها نصف دية الرجل لورثته، وأن الرجل إذا قتل المرأة قتل بها وأخذ مالها نصف دية، وإن عفا وليها عن دمها فديتها في مال الرجل واجب . واختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي فقال الشعبي (۸) والنخعي وأبو حنيفة يقتل به و يقتص من أطرافه بأطرافه ولا يقتل المسلم بالحربي ولا بالمستأمن.
من
(٥) المائدة : ٤٥ .
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه لأن السياق يقتضيه. (۷) وهذا الخلاف ينقض ما ذكره المصنف قبل قليل أنهم أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى. (۸) هو عامر بن شراحيل الهمذاني الكوفي من شعب همذان مولده في أثناء خلافة عمر كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً ثبتاً متقناً، روي عن جمع من الصحابة مهم عمران بن الحصين وجرير بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم كثير وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة. تذكرة
الحفاظ (۱: ۷۹).
۱۷۳
ص ٨٠