الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٨٢

وإذا اقتص من القاتل اقتص منه بمثل فعله إلا إذا قتل بخمر أو لواط فإنه يسقى من الماء بقدر ما سقي من الخمر و يستعمل فيه خشبة بقدر الآلة فإن مات به وإلا قتل بالسيف وقال أبو حنيفة : القتل إنما يوجب القود إذا كان بالنار أو بشيء له حد وزعم أن القتل بالسوط والحجر والسم والخنق والطرح في البئر لا يوجب القود وإنما يوجب الدية على عاقلة (١٤) القاتل إلا أن يكون القاتل معروفاً بالخنق فيقتل به. واختلفوا في القتل بالإكراه، فالظاهر من قول الشافعي وجوب القود على المكره والمكره، وقد روي عنه في المكره (۱۹) القاهر قول آخر . وقال أبو حنيفة : القود على المكره (١٦) دون القاتل، وقال أبو يوسف لا قود على واحد منهما وقال زفر (۱۷) القود على المقهور دون القاهر. وإذا قتل المرتد ذمياً ثم رجع إلى الإسلام فقد اختلف فيه أصحابنا والصحيح قول من أوجب عليه القود. واختلفوا في الذابح والممسك فقال الشافعي يقتل الذابح و يعزر الممسك. وقال أبو حنيفة : يقتل القاتل ويحبس الممسك، وقال مالك يقتلان جميعاً. وقال أحمد وإسحق في جماعة أمسكوا رجلاً وفقاً بعضهم عينه أنه يفقأ به أعين الجميع. وأجمعوا على أن المحرمين إذا أمسكوا الصيد ورماه بعضهم أو أمسكه أحدهم ورماه آخر إن الجزاء على الممسك والقاتل معاً. وإذا فقأ رجل عين رجل بإصبعه اقتص منه بمثل فعله وإن لم يفقأ عينه ولكن ذهب ضوؤها ففيه القصاص عندنا وفي كيفيته خلاف بين أصحابنا فمنهم من قال : يكحل بالببل(۱۸) ومنهم من قال يداوى بالأدوية المذهبة للبصر ، فإن لم يمكن الاقتصاص من ضوء بصره إلا بالجناية على سحمة (١٩) العين رجعنا حينئذ إلى دية العين. (١٤) العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذي يعطون دية قتيل الخطأ . النهاية (۲۷۸:۳). (١٥) بكسر الراء . (١٦) بكسر الراء . (۱۷) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الفقيه الحنفي جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وهو قياس أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه ، ولد سنة ١١٠هـ وتوفي ١٥٨هـ رحمه الله تعالى. وفيات الأعيان (۳۱۷:۲). (۱۸) هكذا وقعت هذه الكلمة بالأصل ولم أعتر لها على معنى في معاجم اللغة فلعلها محرفة عن كلمة أخرى . (۱۹) السحمة بضم السين وسكون الحاء السواد وسحمة العين سوادها. مختار الصحاح ص ۲۸۹ وإن قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثيبه وشفر به (۲۰) عمداً قيل له : إن شئت وقفناك فإن ثبت ذكراً أقدناك في الذكر والأنثيين وجعلنا لك حكومة (۲۱) الشفرين. وإن ثبت أنثى فلا قود لك على الرجل وله دية أمرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين. عن وإن كان الجاني امرأة فلك القود في الشفرين وحكومة في الباقي وإن لم تشأ الوقف وعفوت القصاص واندملت الجراح فلك في الحال دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين لأنه الأقل. واختلف قول الشافعي فيما يجب بالقتل الذي فيه القصاص فأحد قوليه أنه يوجب القود ولا يجب فيه الدية إلا بالاختيار فعلى هذا القول إن عفا على شرط المال ثبت المال وإن عقا عفواً مطلقاً ففي وجوب المال خلاف بين أصحاب هذا القول. والقول الثاني في أصل المسألة أن الواجب فيه أحد الشيئين إما القود وإما الدية على البدل. وقال مالك وأبو حنيفة الواجب فيه القود وحده ولا تثبت الدية إلا بمرضاة من الجاني و ولي المجني عليه. وأجمعوا على أن القود موروث، واختلفوا في وارثه فقال الشافعي يشترك فيه جميع الورثة و ينتظر فيه بلوغ الطفل وإفاقة المجنون وقدوم الغائب وأجاز أبو حنيفة للعاقل البالغ من الورثة أن يقتص قبل بلوغ الطفل وإفاقة المجنون. وقال مالك والزهري لا يرث القود إلا الرجال من العصبات. واختلفوا في وارث الدية فقلت (۲۲) الدية لكل وارث منها نصيبه، وعند أهل المدينة لا يرث منها الزوجات ولا الأخوة ولا الأخوات من الأم. وإذا عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القود وإن عفا عن الدية نظر فإن كان مطلق حصته منها والباقون على حقوقهم منها وإن كان مفلساً محجوراً عليه فإن المال عفوه وإن قلنا أنه يوجب القصاص أو الدية لم يصح . عفوه عنها . التصرف صح عفوه عن قلنا أن العمد لا يوجب صح (٢٠) الشفر: بضم الشين وقد يفتح وسكون الفاء : حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر . قلت و يبدو أن المراد هنا حافتي الفرج. النهاية (٤٨٤:٢). (۲۱) الحكومة: هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقضته الجناية فله مثله من الدية كأن تكون فيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته. المغنى (٤٨٢٨). (۲۲) كذا بالأصل ولعلها فقال فلان (يعني فقال الشافعي مثلا). ۱۷۷
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.