الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٤٤

(أن) (1) البلوغ بالحيض إنما يصح إذا رأت المرأة (الدم) (۷) بعد كمال تسع سنين من سني العرب دون سني العجم والروم، وأجمعوا أيضاً على وقوع البلوغ بالحبل واختلفوا في البلوغ بالسن. فقال الشافعي هو في الرجال والنساء خمس عشرة سنة بسني العرب التي كل سنة منها ثلاثمائة وأربع وخمسون يوما وخمس يوم وسدس يوم دون سني الفرس التي كل سنة منها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً ودون سني الروم التي كل سنة منها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم . وقال أبو حنيفة : البلوغ في السن في النساء سبع عشرة سنة وفي الرجال ثماني عشرة سنة بسني العرب. واختلفوا في الانبات فلم يعتد به أبو حنيفة وحكم به الشافعي في معرفة بلوغ السبي في دار الحرب واختلف أصحابه في الحكم به في دار الإسلام. (٦) ساقط من (ص). (۷) ساقط من (ص). (۲) الآية التاسعة من هذا النوع قال الله تعالى (في سورة النساء ) (۱) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما»(۲). قال ابن عباس ! نسخها قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» (٤). واستقر الشرع أن الحر المحصن إذا زنا رجم ولم يجلد في قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. وأوجب أصحاب الظاهر عليه الجلد والرجم وأنكرت الخوارج الرجم واقتصرت فيه على الجلد. الآن على والعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد دون الرجم وحدهما ( على النصف)(1) من حد الحر والحر والحرة إذا زنيا ولم يكونا محصنين فحد كل واحد منها عند الشافعي جلد مائة وتغريب عام. (۱) ما بينها زيادة من (س). (٢) الآية رقم (١٦). (۳) قول ابن عباس في التنسخ رواه أبو داود في كتاب الحدود (٢٠٢:٤). (٤) سورة النور : ٢ . وقد وافق أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ۲۸) وابن الجوزي وافقا أبا منصور أن هذه الآية متفق على نسخها لكن ذكر أن ابن الجوزي أنهم اختلفوا في ناسخها فقال : قال قوم نسخ بقوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة وذكر هؤلاء ابن عباس ومجاهد وقتادة ثم قال : وقال آخرون بل نسخ ذلك حديث عبادة بن الصامت وهو قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني . ، قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني " البكر بالبكر جلده مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». قال: وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطرح لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث فإما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد ». ا. هـ نواسخ القرآن (ق٦٩). قلت في كون الآية مجمعاً نسخها نظر حيث قال القرطبي « وقيل وهو أولى أنه ليس بمنسوخ وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهما فجرتها وفسقتهما وخالفتها أمر الله عز وجل». تفسير القرطبي ( ٨٦:٥) والصواب - والله أعلم أن يقال : أن آية النساء المذكورة منسوخة بآية النور لا بالحديث وأن الحديث مخصص للآية في سورة النور لأن آية النور عامة في كل زان محصناً كان أو غير محصن ثم جاء حديث عبادة فخص المحصن بالرجم وبقي حكم البكر الجلد الذي دلت عليه الآية وإلى هذا يشير الإمام الشافعي حيث يقول «ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » « فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين». أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني . عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». الرسالة ( ص ٦٦). وذهب ابن العربي إلى أن حكم الإيذاء منسوخ بالقرآن والسنة معاً حيث قال «أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال لأنه لم يكن ممدوداً إلى غاية وقد حصل التعارض وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع فوجب القضاء بالنسخ، فأما الجلد فقرآن نسخ قرآناً وأما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآناً ولا خلاف فيه بين المحققين». ا.هـ احكام القرآن ( ٣٦٠:١، ٣٦١). (ه) في (ص) الرجم والجلد. (٦) في (ص) وحدهما على حد النصف. خذوا ۹۸
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.