فأما من قال من أصحابنا أن الاستطاعة مع الفعل غير أنها تصلح للضدين كما قاله ابن سريج والقلانسي وهو مذهب أبي حنيفة أيضا فلا يصح على هذا المذهب تكليف ما لا يطاق بوجه وبان (مما) (۲۹) ذكرناه أن المعتزلة القائلة بتكليف ما لا يطاق وبتكليف العاجز مع تشنيعها على أصحابنا في ذلك بغياً منهم عليهم.
(۲۹) في (س) ما بدل مما .
هي
رضي
الآية الثامنة من هذا النوع A ()()
قال الله تعالى في سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» (۱) . قالت عائشة الله عنها لما نزلت هذه الآية عمد كل من عنده يتيم إلى إفراز طعامه (من طعامه)(۲) وأخر ذلك فأنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن بهم تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» (۳).
واليتم في الناس من جهة موت الآباء وفي ذوات الأربع من جهة موت الأمهات ويزول حكم اليتم بالبلوغ لما روي عن على ( رضي الله عنه) (٤) أنه قال لا يتم بعد البلوغ» (*). البري واشم
وأجمعوا على أن . أبو اليتيم محجور عليه قبل بلوغه واختلفوا في فك الحجر بعد البلوغ ففكه عنه حنيفة، وقال الشافعي لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد بعد بلوغه، فأما لزوم الفرائض فيتعلق ببلوغه وعقله قبل إيناس الرشد منه وأجمعوا على صحة البلوغ بالحيض والاحتلام وعلى
(۱) الآية رقم (۲).
(۲) زيادة من (ص).
(۳) البقرة : ٢٢٠ .
صلى
لم نجد من يقول أن هذه الآية منسوخة غير الإمام أبي منصور حتى ان ابن سلامة على كثرة دعاوي النسخ عنده لم يذكر هذه الآية من جملة الآيات المنسوخة، انظر الناسخ والمنسوخ له ( ص (۳۱) وما بعدها ، وأثر عائشة رضي الله عنها لم نجده عنها لكن روى الطبري بسنده عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله فشكوا ذلك إلى النبي الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم» قال فخالطوهم واتقوا». ا.هـ تفسير الطبري ( ٢٣٠:٤) والذي نراه أنه لا تعارض بين الآيتين حتى نلجأ للنسخ فإن قوله سبحانه « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم». نهي لأولياء اليتامى أن يأكلوا أموالهم ظلماً عند ضمها وخلطها بأموالهم فالنهي منصب على أكل الأموال ظلماً لا على نفس المخالطة بينما بينت آية البقرة أنه لا مانع من خلط مال اليتيم بمال وليه على أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا بقصد الإفساد وسواء بأكله ظلماً أو بغير ذلك من
وجوه الفساد.
فآية النساء ليست نهياً عن خلط أموال اليتامى بأموال الأولياء حتى يتوجه القول بالنسخ وآية البقرة مبينة إباحة هذه المخالطة مع بقاء حكم آية النساء في عدم جواز أكل الأولياء أموال اليتامى مع أموالهم.
نعم يدل أثر الحسن أ أن قوماً تحرجوا عند نزول آية النساء من خلط أموال اليتامى بأموالهم وفصلوا هذه الأموال فعسر ذلك عليهم فأنزل الله آية البقرة رافعة لهذا الحرج ومزيلة لما توهموه من كراهة المخالطة ومثل هذا ليس نسخاً إذ حكم كل آية باق على حاله ولم تجوز آية البقرة أكل أموال اليتامى ظلماً.
الأولى
(1) في (س) عليه السلام والأولى أن يقال في علي جملة « رضي الله عنه» مساواة له بسائر الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم ! أن يقال عند ذكر أحدهم رضي ) الله ، عنه ويختص لفظ عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم
التسليم.
(ه) رواه أبو داود عن علي مرفوعاً (١٥٦:٣).
۹۷
41
ص ٤٣