وقال أبو حنيفة فيها بالجلد دون التغريب. واختلف أصحاب الشافعي في تغريب العبد ،والأمة، واختلف الذين أوجبوا تغريبهما في
تنصيفه .
واختلفوا في شروط الإحصان فقال أبو حنيفة خمسة : الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح. ولهذا لم يوجب الرجم على الذمي في الزنا.
وقال الشافعي: شروط الإحصان أربعة وهي: الحرية والعقل والبلوغ والإصابة في النكاح ولهذا أوجب الرجم على الذمي إذا زنا وهو مستجمع للشروط الأربعة التي ذكرناها .
ذلك
واختلفوا فيمن نكح بعض ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة مع علمهما بتحريم . عليهما (۷) بحضرة شاهدين ووطئها فقال الشافعي أن ذلك زنا . وفيه الحد وليس فيه مهر ولا
عدة ولا يثبت به نسب الولد من الواطىء .
صريح
وقال أبو حنيفة : أن ذلك شبهة يثبت بها المهر والعدة ونسب الولد من الواطىء ولا حد فيها وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف(۱) ومحمد بن الحسن.
واختلفوا أيضا فيمن دفع مالاً أو خمراً أو شيئاً ما إلى امرأة ليزني بها أو استأجرها (على عمل) (1) ثم زنا بها فأوجب الشافعي عليها الحد وأسقطه أبو حنيفة.
واختلفوا في المجنون إذا زنا بصحيحة والصبي إذا زنا ببالغة فأوجب الشافعي الحد على المرأة وأسقطه أبو حنيفة عنها .
وأجمعوا على أن الرجل العاقل إذا زنا بصبية أو مجنونة وجب الحد على الرجل.
يرجم
فيه
واختلفوا في حكم اللواط فقال أبو حنيفة حكمه التعزير دون الحد، وقال مالك الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا ، واختلف (فيه) (١٠) أصحاب الشافعي فمنهم من جعله
(۷) في ( س ) ، (ص ) عليهم والصواب ما أثبتناه.
(۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد، كان حافظاً للحديث ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد ولم يزل بها إن أن مات سنة ١٨٢هـ في خلافة الرشيد، له من الكتب كتاب الفرائض كتاب البيوع . كتاب الحدود وكتاب الخراج. الفهرست
كالزنا وقال إن كان بعد الإحصان فحكمه الرجم وإن كان قبله فحكمه (الجلد) (۱۱) والتغريب، ومنهم من قال حكمه القتل. والأول أصح. واختلف القائلون بالتغريب في مقدار مسافته فمنهم من قال عدد فراسخها مثل عدد الجلدات فيه، ومنهم من قال بالتغريب إلى مسافة يجوز فيها قصر الصلاة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بکرين زنيا وغرب أحدهما إلى فدك (۱۲) والآخر إلى خيبر (۱۳) .
(۱۱) في (س) فحكمه الحد..
( ص ٦٥٢). (۹) زيادة من ( س ) .
(۱۰) زيادة من ( ص ) .
...
(۱۲) فدك هي قرية في الحجاز بينها و بين المدينة زمان وقيل ثلاثة. معجم البلدان ( ٢٣٨:٤).
(۱۳) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ ، لكن روى ما في الموطأ ( ٨٢٦:٢) أن أبا بكر جلد بكرا زنا وغربه إلى فدك . وفي مصنف
شيبة أن عثمان جلد امرأة زنت ونفاها إلى خيبر از تحفة الأحوذي (٧١٣:٤).
101
ص ٤٥