الناسخ والمنسوخ — الصفحة ١٦

الأقوال الثلاثة (١٤) دليل على صحة القول الرابع (۱٥) وهو أن النسخ بيان انتهاء مدة التعبد ولا تفسد هذه العبارة ( بورود العبادة مقيدة بوقت لأن تقييد العبادة) (١٦) عند ورودها بوقت بیان نهايتها لا بيان انتهائها والفرق بين النهاية والانتهاء واضح والله أعلم. ١٤ - في ص وفي فساد أقوال هذه الفرق الثلاث. ١٥ ـ ولا نسلم للأستاذ أبي منصور ما رتبه على أن فساد الأقوال الثلاثة يقتضي صحة القول الرابع لاسيما بعد ما أبطلنا اعتراضه على الرأي الأول، فإن مجرد ادعاء فساد هذه الأقوال لا يدل على صحة قوله ونحن نسجل على تعريفه الملاحظات التالية : . أولاً : إن مدة العبادة قد تنتهي بالعجز والموت وهذا لا يسمى نسخاً وإنما سقوط تكليف، وقد جـ صرح أبو منصور في شروط النسخ أن الذي يعلم بوجوده انقطاع العبادة لا يكون وجوده نسخاً له كالموت والعجز والجنون. انظر الباب الثاني بعد قليل، وكتاب أصول الدين للمصنف ص ۲۲۷ ، وانظر الاعتبار للحازمي ص ٦ ، المستصفى ص ١٤٤. ثانياً : إن التعريف لم يذكر فيه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا شرعيين فلا يجوز أن نحكم على حكم ثابت بالشرع أنه منسوخ بالتحكم والهوى بل لابد أن يثبت النسخ بدليل شرعي كذلك بالنسبة للحكم المنسوخ فلا يعتبر إيجاب الصلاة والصوم نسخاً للبراءة الأصلية قبلهما لأنها لم ينسخا حكماً ثبت بالشرع ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً. ثالثاً : إنه لم يبين أن الناسخ يجب أن يكون متراخياً عن المنسوخ مع أنه اشترط ذلك عند كلامه على شروط النسخ وقال : ولهذا لم يكن قوله : ( فإذا تطهرن فأتوهن ) نسخاً لقوله : ( فاعتزلوا النساء في المحيض) لاتصالهما عند نزولهما معاً . ولذلك زاد كثير ممن عرفه بتعريف الأستاذ أبي . منصور هذا القيد فقال : هو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. انظر شرح العضد على مختصر المنتهى ! الأصولي ١٨٦:٢ والذي نراه أن التعريف الصحيح للنسخ هو ما عرفه ابن الحاجب بأنه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر). مختصر المنتهى الأصولي ۱۸۵:۲ واختاره ابن الصلاح والنووي مقدمة صحيح مسلم ص ٣٥ وقال ابن الصلاح : وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. ١ . هـ التقييد والإيضاح ص۲۷۸. واختاره المرداوي والفتوحي. قال الفتوحي : وهو قول الأكثر . شرح الكوكب المنيرص ٢٥٤ ، ورجحه الشوكاني فقال : والأولى أن يقال : هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. إرشاد الفحول ص ١٨٤. وقولنا « رفع يدل على إزالة الحكم وإيطاله أي رفع تعلق الحكم بالمكلف، وبذلك يزول ظن بقاء الحكم في المستقبل ويخرج به أيضاً التخصيص والتقييد والصفة والاستثناء والشرط، فهذه كلها ليست رافعة للحكم. وخرج بقولنا الحكم الشرعي»: الحكم العقلي والبراءة الأصلية فلا تعتبر هذه منسوخة بإيجاب العبادات. وقولنا بدليل شرعي احتراز عما سقط به التكليف من موت وعجز وجنون واحترازاً عن الحكم بالنسخ بالهوى والتحكم فذلك لا يجوز . وخرج بقولنا متأخر» مالم يكن منفصلاً في وروده عن المنسوخ فإن المتصل به کالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً راجع إن شئت الاعتبار ص ٦ ، ٧، المستصفى ص ١٤٤ ، المعتمد ٣٩٩:١، إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، وغير ذلك من كتب الأصول. ١٦ - ساقط من س. " الباب الثاني ٤٢
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.