الباب الثاني (1)
في ذكر (٢) بيان شروط النسخ وأحكامه
۱ ) من شرط الناسخ والمنسوخ أن يكونا شرعيين يجوز في العقل ورود الأمر بكل واحد منها على البدل، فأما الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه كاعتقاد توحيد الصانع، واعتقاد صفاته وعدله وحكمته واعتقاد فساد الكفر، فلا يجري في هذا النوع نسخ ولا تبديل(۳). وكذلك كل ما دل العقل على كونه على وجه مخصوص فلا يجوز ورود الشرع بكونه على خلافه (٤).
٢ ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ في وروده، ولهذا لم يكن قوله : ( فإذا تطهرن فأتوهن) (٥) نسخاً لقوله : ( فاعتزلوا النساء في المحيض) (1) لاتصالهما عند نزولهما معاً.
) ومنها أن يكون الأمر بالمنسوخ مطلقاً غير مقيد بغاية(۷) لأن المقرون بغاية معلومة لا يكون وجود غايته نسخاً له كقوله عز وجل : (ثم أتموا الصيام إلى الليل)(۱) ولا يكون مجيء الليل نسخاً للصوم المفروض بالنهار (۱). فإن الحكم معلقاً بغاية مجهولة كان بيان تلك الغاية
١ - من هنا ناقص من ص.
٢ - هكذا في الأصل س ولعله لو اقتصر على إحدى الكلمتين ذكر أو بيان لكان أولى.
- وكذلك لا يجوز النسخ في الأخبار الماضية والمستقبلة كالاخبار عما كان من الأنبياء والأمم أو بما يكون من قيام الساعة ودخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار فهذا لا يجوز نسخه لأنه يؤدي إلى الكذب في كلام الشارع وهو مستحيل. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٥٧ ، تسهيل الوصول على علم الأصول ص ١٣٠.
- وذلك مثل كون النار حارة والثلج بارداً وكون الماء مكوناً من الأكسجين والهيدروجين بنسبة ذرتين هيدروجين إلى ذرة أكسجين وغير
ذلك.
ه - البقرة : ٢٢٢ .
٦ - البقرة : ٢٢٢ .
٠٧
٧ - كان الأولى أن يقول بغاية معلومة. ۸ - البقرة : ۱۸۷ .
٩ - هذه الشروط الثلاثة المتقدمة شروط متفق عليها . انظر الأحكام للآمدي ٢٤٥:٢ ، الاعتبار للحازمي ص ٧،٦ ، المستصفى ص ١٤٤ ،
إرشاد الفحول ص ١٨٦ ، تسهيل الوصول على علم الأصول ص ۱۳۰ ، ۱۳۱.
10
ص ١٧