الناسخ والمنسوخ — الصفحة ١٥

وقال أصحابنا (إن) (۲) النسخ بيان انتهاء مدة التعبد (۸). وقول من قال : إنه رفع الحكم بعد ثبوته فاسد، لأن الحكم الثابت لا يكون مرفوعاً في حال ثبوته، وإذا نسخ رفع حكمه في المستقبل قبل ثبوته في المستقبل (۹) واستدلاله على ذلك بنسخ الرياح الآثار لا يدل على مراده، لأنهم قد قالوا أيضاً نسخت الكتاب (وليس فيه رفع الكتاب) (۱۰) بل فيه إثبات ،مثله، ومنه قول الله (۱۱) تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) (١٢) أي نأمر باتخاذ النسخ لأعمالكم. ۷ - زيادة من س. - عرف أبو منصور النسخ في كتابه أصول الدين بنفس التعريف. انظر أصول الدين ص ٢٢٦ ، وإلى هذا المعنى ذهب ابن حزم حيث عرفه بأنه : بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر». الأحكام ٤٣٨:٤ . وإليه ذهب أبو بكر الجصاص الحنفي والرازي صاحب المحصول والأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني وغيرهم وتابعهم القراني حيث عرفوه : « بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم» زاد الجصاص : والتلاوة. انظر شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۲ ، أحكام القرآن للجصاص ،٥٩:١ ، وذكر صاحب فواتح الرحموت أنه منسوب للفقهاء وجزم بقولهم به ابن الحاجب. انظر مختصر المنتهى الأصولي ١٨٦:٢ ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى ٥٣:٢ . - ويجاب عن هذا الاعتراض بأن المراد رفع تعلق الحكم بالمكلف لا رفع نفس الحكم. قال أمير بد شاه : «لا يقال ما ثبت في الماضي من التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فلا رفع لأنا نقول المراد بالرفع زوال ظن البقاء في المستقبل فقد علم أن الذي رفع إنما هو التعلق الحادث المتجدد لا نفس الحكم» تيسير التحرير ١٧٨:٣ . وقد أورد الشوكاني اعتراض قوم على تعريف النسخ وأنه رفع الحكم من وجه آخر وهذا الاعتراض هو أن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه وهو قديم والقديم لا يرفع ولا يزول وقال الشوكاني : لكن أجيب بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته ولا تعلقه الذاتي. إرشاد الفحول ص ١٨٤ . ١٠ - في ص وليس ذلك في الكتاب. ۱۱ - في ص ومنه قوله تعالى. ١٢ - الجاثية : ٢٩ . وقول من زعم أن النسخ قصر حكم اللفظ على بعض أزمانه يفسد بالأمر إذا ورد مقيداً بوقت فيكون مقصوراً على بعض أزمان مطلقة ولا يكون التقييد بالزمان نسخاً له. وقول من زعم إن النسخ تحويل من عبادة خطأ، الجواز نسخ الشيء لا إلى بدل(۱۳) كنسخ وجوب تقديم صدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى بدل منها . وفي فساد هذه ١٣ - هناك خلاف بين العلماء في اشتراط البدل في النسخ فالجمهور على عدم اشتراط البدل والإمام الشافعي وابن جرير الطبري وأبو جعفر النحاس وبعض المعتزلة والظاهرية يشترطونه. أنظر الرسالة للشافعي ص ٥٧ ، تفسير الطبري ٤٧٥:١ ، ١ ، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠، تيسير التحرير ١٩٧:٣ ، إرشاد الفحول ص ۱۸۷. قال الآمدي : مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب إلى بدل خلافاً لبعض الشذوذ الأحكام ٢٦٠:٢ . وقوله : ذهب الجميع ، تجوز منه . والواجب عليه أن يقول : ذهب الجمهور، كما قاله الشوكاني وأيده. أنظر إرشاد الفحول ص ۱۸۷ . ووصفه للمخالفين بالشذوذ سقطة منه ، فقد ذكرنا قبل قليل من يقول باشتراط البدل في النسخ وهم أعلام لا يجوز وصفهم بالشذوذ لا سيما وأن فيهم الإمام المطلبي الهاشمي فقد مر معك قوله : وليس ينسخ فرض ابداً إلا إذا ثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبتت مكانها الكعبة وكل منسوخ من كتاب و سنة هكذا. الرسالة ص ٥٧. فواضح من قوله : إلا أثبت مكانه فرض اشتراط البدل. وقال الإمام الطبري ( ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حراماً والحرام حلالاً والمباح محظوراً والمحظور مباحا ... ثم يقول وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيره، فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير و بدل فرضها ونقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها أأقر خطها فترك أو محى أثرها فمنى أو نسى إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ . تفسير الطبري ٤٧٥:١ . وقد مر معك قول النحاس : ( النسخ تحويل العبادة من شيء قد كان حلالاً فيحرم أو كان حراماً فيحلل... إلخ. أنظر هامش صه على أنا إذا توسعنا في مفهوم البدل ليشمل رد المكلفين إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع الحكم المنسوخ ولو كان ثابتاً بالاباحة الأصلية فإن الخلاف بين الجمهور وغيرهم يكون لفظياً ، فالذي يعتبر الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم بدلاً لهذا الحكم يشترط البدل والذي يقصر البدل على شرع حكم ليحل محل الحكم المنسوخ لا يشترطه. انظر النسخ في القرآن لـ مصطفى زيد ١: ١٩٠. قال في تيسير التحرير : فإن أريد بالبدل بدل ما ولو كان ثبوته بإباحة أصلية فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل لأنه تعالى لم يترك عبادة هملاً في وقت من الأوقات. تيسير التحرير ١٩٧:٣. وعلى هذا التوسع في مفهوم البدل حمل كلام الإمام الشافعي حيث قال الصيرفي في شرح عبارته السابقة « وليس ينسخ فرض أبدا.. » قال : إنما أراد الشافعي بهذه العبارة أنه ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو تغيير على حسب أحوال الفروض كما في المناجاة فإنه كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة ثم فرض الله تقديم الصدقة ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا عليه ، قال فهذا معنى قول الشافعي فرض مكان فرض، فتفهمه ا هـ تيسير التحرير ۱۹۷:۳ ، إرشاد الفحول ص ۱۸۸. قال الشوكاني بعد أن نقل تعليق الصيرفي على عبارة الإمام الشافعي : وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفسير كلام الشافعي به فإنه مثله لا يخفى عليه وقوع النسخ في هذه الشريعة بلا بدل ، ولا شك أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشيء والنسخ مثله لأنه رفع تكليف ولم يمنع من ذلك شرع ولا عقل بل دل الدليل على الوقوع. إرشاد الفحول ص ۱۸۸. وهذا الذي استنتجه الصيرفي ووافقه عليه الشوكاني هو الذي يدل عليه صراحه ما مربك من كلام الطبري والنحاس ولربما هذا هو الذي فهمه الآمدي من عبارة الشافعي ولذلك لم يعتبره ممن يشترط البدل فوصف من يشترط البدل بالشذوذ وإن كان هذا بعيداً إلا أن حسن الظن بالآمدي يحملنا على حمل كلامه على هذا لاسيما أن الشافعي إمام الآمدي وهو أي الآمدي متفقه على مذهبه و يستحيل أن يصف إمامه بالشذوذ مع أنه قد قال بما قال به الشافعي والطبري والنحاس و بعض المعتزلة وبعض الظاهرية كما مر . ٤١ ٤٠
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.