شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٩٧

شدد قطع بالفاء والظاء المشالة وفى آخره عين مهملة على صيغة أمر الواحد من المضاعف أى . وعظم شأن شر الواقع في هذا المثال ويصير المعنى نوع عظيم من أنواع الشر أهر ذاناب لاشر حقير فيكون تخصيصا نوعيا وهو كونه فظيعا لاغير فظيع والمانع انما يكون من تخصيص الجنس وهو كونه شرا لاخير او الفرد وهو كونه واحد الا اثنين أو أكثر فتأتى التوفيق بين الكلامين * ومثل هذا التخصيص يتأتى فى مثل رجل جاء لصحة أن برادرجل عظيم كامل لا حقير حامل * تنبيه حاصل ما تقدم أن مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني أن المسند اليه المقدم ان ولى حرف النفي فهو للتخصيص قطعا وان لم يله فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى بحسب المقام والقرائن الدالة على تعيين أحدهما سواء كان المسند اليه مظهرا أو مضمرا معرفا أو منكرا وسواء كان الفعل مثبتا أو منفيا وعلى ماذكره صاحب التلخيص رتبعه العاظم ان كان المسنداليه نكرة فهو أيضا للتخصيص قطعا وظاهر كلام الزمخشرى فى الكشاف موافقة الشيخ عبد القاهر لانه قائل بالحصر في نحو - ان الله يصط الرزق - الله يستهزئ بهم وأمثالهما - مما المسند اليه فيه مظهر معرف * ومذهب السكاكي انه ان كان نسكرة فهو للتخصيص ان لم يمنع منه مانع وان كان معرفة فلن كان مظهر ا فلا يكون للتخصيص ألبتة بلى يكون للتقوى فقط وان كان مضمرا فان قدر كونه في الاصل مؤخرا فهو للتخصيص والا فالتقوى * ولم يتعرض في المفتاح للفرق بين ما يلي حرف النفي ومالا يليه وصرح باقتران الحكم بين الصور الثلاث هذا تقرير مذهب السكاكي قال صاحب التلخيص وفي جميع قوله أى ماذهب اليه واحتج به على هذا القول نظر اما أولا فلان الفاعل اللفظي والمعنوى كالتأكيد والبدل سواء في امتناع التقديم ماداما على حالهما من الفاعلية والتابعية لانه كما لا يجوز تقديم الفاعل كذلك لا يجوز تقديم التابع بل امتناع تقديم النابع أقوى واذالم يبقيا على حالهما فلا امتناع فظع شأن شر في تقديمهما رأياما كان فتجويزه تقديم المعنوى دون اللفظى تحكم وما عسى أن يقال في التفصيل وفي جميع قوله هذا نظر عن ذلك بالفرق بينهما بان الفاعل لا يحتمل التقديم بوجه والتابع يحتمله على سبيل الفسخ عن التابعية وهو جائز كما فى جرد قطيفة مدفوع بأن امتناع تقديمه انما هو ما دام فاعلا و أما اذا جعل مبتدأ وأقيم مقامه ضمير فلا و تجويز الفسخ فى التابع دون الفاعل تحمكم والاستدلال بالوقوع فاسدلان هذا محض مناف كما نعتبر فى جرد قطيفة إن أصله قطيفة جود فقدمت الصفة فلنعتبر في زيد قام ان أصله قام زيد فقدم : لا يقال الفرق بينهما أن التابع قد قدم بدون فسخ فن تقديم التوكيد قوله بنيت بها قبل المحاق بليلة بيد فكان محاقا كله ذلك الشهر فان كله توكيد لذلك الشهر قدم عليه ومن تقديم المعطوف قوله لو كان يشكى الى الاموات مالقى العدد حياء بعدهم من شدة الكمد ثم اشتكيت لأشكاني وساكنه * قبر بسنجار أو قبر على فهد فان قوله وساكنه عطف على قبر في حو أنا و أنت وهو فى قولنا أناقت وأنت تقت وهو قلم عند قصد التخصيص ليس بمبتدا عند السنكا كي بل هو تا کید اصطلاحی مقدم والجملة فعلية وكذار جل جاء لي بدل اصطلاحي لان المانع أن يجيب عن البيت بعد ثبوت كونه مما يستشهد به باحتماله لكون كله فيه توكيدا للضمير المستتر في كان بدلالة قوله قبل المحلق على الشهر وكان قوله ذلك الشهر بدلامنه وتفسيرا له ولوسلم فيكون شاذا محمولا على الضرورة فلا يدل على جوازه فى السعة ولوسلم ففيه تقديم على المتبوع فقط والمطلوب جواز تقديمه على العامل أيضا نعم قدذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء وثم فاو على المعطوف عليه في ضرورة بشرط أن لا يتقدم المعطوف على العامل وأما تقديم ۱۳ - ( المرشدى ( اول )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.