(۹۸)
فيه ضمير فى التقوى يقرب من قام لا كمثله اذ ينسب اشبه خال صفة ومن هنا * قال وزيد عالم اذا استتر يوسف السكاكى قال كقول الجرجاني لكن خالفه فى شروط وتفاصيل * فقال ان التقديم يفيد لم يك جملة ولا كهى بنا ) التخصيص بالخبر الفعلى بشرط أن يقدر كونه فى الاصل مؤخرا على أنه فاعل فى المعنى فقط لا في اللفظ نحو أناقت فانه يجوز أن يقدر أصله قمت أنا فيكون أنا فاعلا معنى تأكيدا لفظا ثم قدم خرج عن ذلك صورتان الاولى أن لا يجوز تقديره فاعلا مؤخرا معنى كان فاعلا لفظ * الثانية أنه يجوز كما فى أناقت ولكن لا يعتقد ذلك فهاتان لا لفظاكز يدقام فانه لو قدر تأخره الصورتان يفيد التقديم التأكيد والبدل فى السعة على المتبوع والعامل جميعا فما لم يقل به أحد كذا في المطول وأما قوله في فيهما التقوى دون المنكر لا سبب للتخصيص سوى تقدير التقديم وهو المسوغ للابتداء ممنوع الجواز أن يكون المسوع التقوية أو ما يفهم من النهويل والتحقير ونحو ذلك * وأما قوله لا يقال المهر شر لاخير فممنوع التخصيص نعم ان كان في الصورة الاولى نكرة نحو ايضا كيف وقد قال الشيخ عبد الماهر قدم شرلان المعنى الذي أهره من جنس الشر لا من جنس رجل جاء فى أفاد التخصيص الخير (قال) السكا كى ايضا (و) قوانا زيد قائم الذي هو تركيب الجملة الاسمية المركبة من لا على تقدير كونه لوأخر مبتدا و خبر مفرد اذا استتر تعليل التقوى فيه اى في جزئه وهو قائم ضمير ) راجع الى المبتدا فى التقوى للحكم يقرب من قولنازيد قام الذى هو تركيب الجملة الاسمية أيضا فاعلا بل على تقدير بدل من الضمير في جاء على المركبة من مبتدا و خبر جملة لتضمن الوصف الواقع خبرا للاولى للضمير مثل تضمن الفعل الواقع خبرا حد ـ وأسروا النجوى للثانية له فيتكرر الاستاد فيها كتكرره في الثانية فيتقوى الحكم وانما قال يقرب لا كمثله بزيادة الذين ظلموا - وانعالم الكاف أى لم يقل انه مثله لانه ليس مثله في الحقيقة اذ ينسب فيه الحكم أى المحكومية به الشبه يقدر ذلك في المعرفة مثل بكسر المعجمة وسكون الموحدة أى مثل خال اى فارغ من الضمير صفة وهو الوصف من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة نحو أنا عارف وأنت عارف وهو عارف فلم يتغير كما لا يتغير الخالى منه وهو الجامد نحو أنا رجل وأنت رجل وهو رجل فبهذا الاعتبار قال يقرب ولم يقل نظيره لان التقوية الحاصلة بالضمير الذي لا يتصرف فيه ضعيفة لعدم ظهورها ومن هنا أى
زيد جاء لعدم الموجب لانه
في النكرة اضطر الى تقديره متأخرا ليفيد
زيد قام * وهذا معنى قولى خشية فقد للخصوص الخ
من أجل شبهه بالخالى عن الضمير لم يك الوصف المذكور سواء كان مع الضمير نحو زيد عارف التخصيص ليكون مسوّغا للابتداء بالنكرة اذلا سبب أو مع الفاعل الظاهر نحو زيد عارف أبوه جملة كما كان زيد عرف وعرف زيد جملة ولا كان الوصف المذكور كهى أى كالجملة (بنا أى لم يعامل معاملتها في البناء مع أن الجملة من له سواه ولاحاجة اليه في شأنها البناء بل قضوا بانه مفرد وهو معرب تقول جاءني رجل عارف ورأيت رجلا عارفا ومررت برجل عارف قال ابن الحاجب ولا خلاف بينهم فى ذلك انتهى * ولانه لو كان جملة لوقع صلة الغير أل لكنه لم يقع صلة الابتقدير مبتدا قبله نحوجاء الذي هو عارف * وأما أل فانه يقع صلة لها لانه حينئذ يكون جملة نص عليه جماعة * وأشار التفتازانى فى المطوّل الى وجه ذلك فقال وأما في الصلة فانما حكم بذلك لكونه فيها فعلا عدل به الى صورة الاسم كراهة دخول ماهو في صورة لام التعريف على صريح الفعل انتهى * وكذا إذا وقع مبتدا وله فاعل سد مسد الخبر نحو أراغب أنت وأقاطن اذلا يمكن أن يكون هنا قوم سلمى نبه عليهما الناظم في شرحه * والحاصل أنه لما كان متضمنا للضمير ومشابها للخالي عنه روعيت فيه الجهتان * أما الأولى فبأن جعل قريبا من هو قام * وأما الثانية فبأن لم يجعل جملة ولا عومل معاملتها في البناء وههنا تم نقل كلام السكاكي و بيان النظر الذي فيه * فرجع الى بيان كلام أو للفرد كما تقدم ولا جائز أن
وقولى فالمنع لزم من ابتداء من زيادتى يد ثم شرط ذلك في المنكر أن لا يمنع من التخصيص مانع فان منع لم يجزيه مثاله قولهم شر أهر داناب
للتخصيص لانها. اللجنس
آخر
يكون للجنس لانه يصير تقديره ما أهر ذاناب الاشر لاخير لان المهر لا يكون الاشرا فلا فائدة في نفيه عنه اذ لا يصح نفى الشئ عن الشئ حتى يصح اتصافه به ولا أن يكون للواحد لانه يصير تقديره ما أهر الاشر واحد لا أكثر وذلك غير مقصود بلاشك * لكن الأئمة لما صرحوا بتخصيصه حيث أوّلوه بما أهر ذاناب الاشر فالجمع بين الكلامين أن يفظع شأن الشر بتذكيره ويصير المعنى نوع غريب من أنواع الشر أهر * فيصح حينئذ هذا تقرير مذهب السكا كى * قال صاحب التلخيص وفيما قاله نظر أما أولا فلان الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم ماداما على حالهما لان كلا من الفاعل والتابع لا يجوز تقديمه فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكم * وأما قوله في المنكر لا سبب للتخصيص سوى تقدير التقديم وهو
ص ٩٨