97
ولما كان مقتضى هذا الكلام ان لا يكون نحو رجل جاءنى مفيدا للتخصيص لانه اذا اخر فهو فاعل لفظا لا معنى فقط استثناه السكاكى واخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الاصل مؤخرا على انه فاعل معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من الضمير الذى هو فاعل لفظا فقال الا اذا كان المسند اليه (منكرا كالمثال المذكور فانه يفيد تقديمه التخصيص وان امتنع أن يكون فاعلا معنى فقط ) و ذلك لا على تقدير كونه لو أن أخراف) يكون فاعلا في المعنى و اللفظ أيضا و قدرا بالبناء للمجهول في عروض هذا البيت وضر به أى فرض أصل رجل جاءني جاءني رجل بل على ان رجلا ليس بفاعل أصلا وذلك يجعله من الضمير الذي هو فاعل جاء فى المستترفيه مبدلا على حد - وأسروا النجوى الذين ظلموا - على أحد أقوال عشرة للنحاة في الآية
المذكورة وهو قول سيبويه والمبرد وانما جعل من هذا الباب خشية أى لخوف فقد للخصوص الا منكر ولو ان أخرا أى التخصيص الذى هو شرط الابتداء بالنكرة ادخلا التركيب المذكور في جواز الابتداء ففاعلا في اللفظ أيضا قدرا بالنكرة من سبب سواء أى سوى تقدير كونه مؤخرا فى الاصل على انه فاعل معنى ثم قدم يجعله من الضمير مبدلا ( فالمنع لزم من ابتداء أى جعله مبتدأ اولا ماذكر من التخصيص لعدم صحة الابتداء بالنكرة بدون خشية فقد للخصوص اذخلا مسوّغ وهذا من زيادات الناظم و لا يحتاج الى هذا الاعتبار وهو تقدير كونه في الاصل مؤخرا على من سبب سواه فالمنع لزم أنه فاعل فى المعنى فقط اذاهو معرف) أى اذا كان المسنداليه المذكور معرفة وسم بالابتداء من ابتداء لا معرف وسم فكأنه مبتدأ فى نحو زيد جاء لعدم الموجب لذلك لانه فى النكرة انما اضطر الى تقديره مؤخرا ليفيد بشرط فقد ما نع التخصيص لا التخصيص ليكون مسوّغا للابتداء بالنكرة اذ لا سبب له سواه ولاحاجة اليه فى المعرفة فانه يجوز شر أهر ذا اذى أما على وقوعها مبتدأ من غير اعتبار التخصيص فلزم اعتبار هذا الوجه البعيد فى المنكر دون المعرف وما جنس فلامتناع أن يراد ما عسى أن يقال من أنه يلزم ابراز الضمير فى مثل جاءني رجلان وجاءني رجال والاستعمال بخلافه أهر شر غير خير واما مدفوع بأنه ليس المراد مما ذكر ان المرفوع فى مثل جاءني رجل بدل لافاعل فانه مالم يقل به عاقل على انفراد فهو ليس يجنح فضلا عن فاضل بل المراد أنه فى مثل قولنا رجل جاءنى بقدر الاصل جاءني رجل على أن رجلا بدل لقصدهم واذ هموا قد لا فاعل ففى مثل رجال جاؤنى يقدرجاؤنى رجال ثم ماذكره السكاكى من جعل النكرة من هذا الباب واعتبار التقديم والتأخير فيه مشروط بشرط فقد مانع التخصيص أى بان لا يوجد فيه مانع من تخصيصه اذ أولوا بما أهر التخصيص كما تقدم من نحو رجل جاءنى لا امرأة أورجلان على ما مر فان وجد مانع من التخصيص (لا يجوز أن يكون من هذا القبيل كقول العرب شر أهر ذا أى صاحب أذى الماغير المثل المشهور وهو شر اهر ذا ناب والامثال لا تغير الضرورة الوزن وانعالم يجز أن يكون من هذا الباب لوجود المانع من التخصيص فيه لانه اما للجنس أو للفرد كما نقدم وكلاهما غير جائز هذا اما على ارادة جنس فلامتناع أن يراد ما أهر إذا أذى الا شر غير خير لان المهر لا يكون الاشرا ان ظهور الخير للكلب لا يهره ولا يفزعه فلا فائدة فى نفيه عنه اذلا يصح نفى الشئ عن الشئ حتى يصح اتصافه به (وأما) بتخفيف الميم للوزن على تقدير ارادة انفراد للواحد به فهو بعيد عن مظان استعمال هذا الكلام لانه ليس يجنح أى يميل ويتوجه القصدهم أنه ما أهر الاشر واحد لا أكثر فذلك غير مقصود بلاشك و لكن اذهم ) أى أئمة البلاغة قد صرحوا أى ذكر واصريحا (تخصيصه) أى ان هذا التركيب مما يفيد التخصيص وذلك اذا ولوا هذا الكلام بما أهر ذاناب والا شر فهذا التأويل هو معنى التصريح بالتخصيص (ف) وجب الجمع بين الكلامين أى قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع منه وذلك بان نمنع استفادة التخصيص في التركيب المذكور من التقديم وندعى أنه مستفاد بالتنكير الواقع في شر الدال على التعظيم فيه
صرحوا
الاقبالتنكير
(قطع)
ص ٩٦