شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٩٥

ان قصد الرد على من زعم افراد غيره أو وحدى ان رد على من زعم المشاركة * وهذا معنى قولى بنحو لا غيرى أكد أولا * ونحو وحدى ثانيا * وتارة يرد لتقوية الحكم وتقريره عند السامع دون التخصيص نحوهو يعطى الجزيل وذا يولى الجميل يقصد أن يقوى في ذهن السامع انه يفعل ذلك لا ان غيره لا يفعله وسواء في هذين كان الفعل مثبتا كما مثلنا أو منفيا نحو أنت لا تكذب فهو أبلغ في نفي الكذب من لا تكذب لما فى الاول من تكرر الاسناد المفقود في الثاني ومن لا تكذب أنت وان كان فيه (٩٥) دیم فذ ا علا عن لا تذم ولو تضم * أنت الى لا تذم وقلت لا تذم أنت هذا المذكور من افادة تأ كند بلفظ أنت لانه ففي ابراز مفهوم المثال في النظم لف و نشر غير مرتب هذا قول الشيخ عبدالقاهر الجرجاني وقال يوسف السكاكي كذا أى مثل قول الشيخ من أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه لنأكيد المحكوم عليه بانه ضمير المخاطب تحقيقا في شروط وتفاصيل فان مذهب الشيخ كما علمته آنها ان المسند اليه المقدم اذا ولى حرف النفي كان للتخصيص قطعا و الافقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى بحسب المقام والقرائن الدالة على تعبين وليس الاسناد اليه على سبيل أحدهما مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرفا أو منكرا مثبتا كان الفعل أو منفيا * وقال السكاكي التجوز أو السهولا لتأكيد إن التقديم انما يفيد التخصيص بالخبر الفعلى ان قدراج بالبناء للمجهول والالف للاطلاق أى الحكم لعدم تكرار فرض ونائب الفاعل قوله فاعله معنى فقط أى لا لفظا مؤخرا في الاصل نحو أناقت وما أناقت الاسناد وهذا معنى قولى * فانه يحوز أن يقدر أصلهما قمت أنا وماقت أنا فيكون أنا فات لا معنى لانه تأكيد للفاعل لفظا ثم قدم وقدر تأخيره وانما قال معنى فقط لانه لا يصح أن يقدر أنه فى الاصل فاعل لفظا ومعنى لامتناع تقديم أنت الخ أى ولو ضممت الفاعل على الفعل كما تقرر فى محله وهذا الشرط فى مقام شرطين أحدهما جواز تأخيره والآخر تقدير ذلك التأخيرأى اعتباره كما صرح به صاحب الاصل يعنى أنه لا يكفي عند السكا كي لافادة التقديم التخصيص جواز تأخير ذلك المقدم فقط بل اشترط له شه طا آخر وهو أن يقدر تأخير ذلك المقدم فاذا التخصيص تارة والتقوى اجتمع الامران أفاد التقديم التخصيص فقط كالمثال المذكور فان أصله قمت أنا أنا لتأكيد المحكوم أخرى فيما اذا بنى الفعل على عليه فاذا قدم أفاد القصر لانه تأكيد على تأكيد ألا ترى أنك تى قالمة المخاطب تردد فى المجيء الواقع معرفة فان بني على نكرة بين زيد وعمرو زيد جاء لا عمر وكيف أفاد كقولك زيد جاء اثباتا لمجيء زيد صريحا وقولك لا عمرو وهو معنى قولى * والفعل اثباتا ثانيا لمجيء زيد ضمنا وأما إنه لا يفيد تقوى الحكم فلان أناقت على سبيل القصر لا يذكر الالمنان النكر تلا * فإنه يفيد علم وقوع القيام و بعد تسليم القيام لا يحتاج الى تحقيق وتأكيد كذا قيل (وأن يجز ) تقديره مع تخصيص الجنس أو الواحد التأخير فاعلا لا معنى فقط نحو أناقت (و) لكنه لم يقدر ) كذلك بان لم يعتقد كونه فاعلا فى الاصل بالفعل نحور جل جاء فى أى مؤخرا كما اذا قدرت أنا في التركيب المذكور مبتدا في موضعه ولم تعتبره مؤخرا فى التقدير لم يفد لا أكثر اذا عرف المخاطب التخصيص المشروط بماذكر وهذا بيان لمحترز الشرط الثانى وقوله ( أو منع ) بالبناء للمفعول أيضا أنه خال من جنس الرجال اى لم يجز تقديره فاعلا معنى فقط كزيد قام فانه لو قدر تأخيره كان فاعلا لفظ الماسيانى وهذا بيان محترز ولم يدر وحدته فيكون الشرط الاول لم يستفد بالبناء للمفعول أى لم يعلم من التقديم في هاتين الصورتين (غير التقوى ) لتخصيص الواحد أو في الحكم بمعنى لم يستفد التخصيص فيهما وقوله فاستمع) تميم للبيت * والحاصل أن افادة لا امرأة اذا عرف أنه أتاك التقديم للتخصيص مشروطة بشرطين أحدهما جواز تقديره فاعلا لو أخر * والثانى اعتبار ذلك آت ولا يدرى جنسه فاذا لم يوجد لم يفد الا التقوى سواء جاز تقدير التأخير ولم يؤخر كمامر فى نحو أناقت أولم يجز تقدير التأخير فيكون لتخصيص الجنس أصلا نحوز يدقام فانه لا يجوز ان يقدر ان اصله قام زيد فقدم لان زيدا حينئذ مرفوع الفاعلية قام فابراز مفهوم المثال في النظم لا بالبدلية من الضمير المستتر فى قام لعلة ابدال المظهر من المضمر في الاستعمال وان صح في الجملة فيه لف ونشر غير مرتب وارتفاع الفاعل بالفعل اكثر من ان يحصى فالحمل عليه اولى واذا كان فاعلا لم يكن له احتمال التقديم والضمير في قولى فهو على الفعل واما افادته لتقوى الحكم فلما تقدم واما عدم افادته للتخصيص فلانه لا تقديم فيه ولا تأخير * . للتقديم وقولى تالى نفي * بالنصب حال من المسند اليه المتقدم أول البحث * وقولى ولا كما أنا رأيت معطوف على ولاسواى وقولى لتخصيص ورد بتشديد الدل مصدر * وقولى تقوية الحكم بالنصب مفعول له ونصب المفعول له وجره باللام اذا كان مضافاسيان كما في التسهيل * وأفادنا شيخنا العلامة الكافيجى فى الفرق بين النقوية والتأكيد ان التقوية أعم وانها ترجع الى الالفاظ غالبا والتأكيد الى المعاني ( وقال يوسف كذا ان قدرا * فاعله معنى فقط مؤخرا وان يجز ولم يقدر أو منع * لم يستفد غير التقوى فاستمع
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.