٤٠
من
أحوال المسند والمسنداليه مع أنه نسبة بينهما والنسبة تستدعى تقدم المنتسبين لان البحث عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا أو مسندا اليه وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد لانه مالم يسند أحد اللفظين الى الآخرلم يصر أحدهما مسندا اليه والآخر مسندا والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها كذا قاله التفتازاني * وقال السبكى ان طرفى الاسناد حيث هما طرفاه لا يتصوّر تقدمهما عليه ولا تأخرهما عنه فلما كانا معه في زمن واحد كان الاسناد أجدر بالتقديم لانه محل الفائدة ولان مدار الصدق والكذب المتقدمين عليه ولا نهما مشتقان من الاسناد وقولهم ان النسبة تستدعى تقدم منشها صحيح باعتبار تقدم ذاتيهما لانهما يتقدمان من حيث النسبة فان حقيقة الضارب والمضروب لا تتقدم على الضرب ولا تتأخر عنه وبهذا يعلم أن نحو قوله علیه السلام من قتل قتيلا حقيقة وانماذ كره من لا أحصيه عددا من الأئمة من أنه يسمى قتيلا باعتبار مجاز المشارفة أى شارفة الفعل لا تحقيق له فان معنى قولهم اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة فى الحال انما يعنون به حال التلبس بالحدث لا حال النطق القصد أى المراد بالاخبار بكسر الهمز لا غير متعلق بالقصد أى اخبار المخبر أى من يكون بصدد الاخبار والاعلام لامن يتلفظ بالجملة الخبرية فانها قد توردلاغراض أخر غير افادة الحكم أولازمه كالنحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران - ربانى وضعتها أنثى - اظهارا للتحسر على خيبة رجائها والتحزن الذى بها لانها كانت ترجو وتقدر أن تلدذ كرا وقوله تعالى حكايه عن زكريا عليه السلام - ربانى وهن العظم منی - اظهارا للضعف والتخشع وكقوله تعالى - لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر القصد بالاخبار أن يفادا الآية - بيانا لما بينهما من التفاوت العظيم ليستأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته ومثله مخاطب حكما له أفادا
أو كونه علمه
قوله تعالى ـ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون - تحريكا لحمية الجاهل وأمثال ذلك مما لا يحصى ) أن يفاد بذلك الخبر مخاطب به وتقييده به لايخلو من نظر فكان ينبغي أن يقول سامع لانه أعم اللهم إلا أن يكون المقصود بالخبر أولا وبالذات هو المخاطب وثانيا وبالعرض السامع فاقتصر عليه لبيان ذلك حكما المراد به هنا وقوع النسبة أولا وقوعها الذي هو المحكوم به اطلاقا للمصدر على اسم المفعول مجازا كما هو مقتضى عبارتى الايضاح والمفتاح في هذا المقام بدليل قوله أوكونه علمه ولو أراد حقيقة المصدر الاستحال انقسامه الى ما المخاطب عالم به أو جاهل لا ايقاتها أو انتزاعها كما هو مقتضى عبارة المفتاح عند الكلام على الحالة التي تقتضى تعريف المسند اليه لظهور أن ليس قصد المخبر افادة أنه أوقع النسبة أو أنه عالم بان المخاطب أوقعها وأيضا لوأريد هذا لما كان لانكار الحكم معنى الامتناع أن يقال إنه لم يوقع النسبة وذلك كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنه قائم فهو حكم له أى للخاطب الاخبار أفادا فائدة لم تكن عنده والالف في عروض هذا البيت وضر به وعروض ما يليه للاطلاق أو القصد بالاخبار أن يفاد المخاطب افادة كونه أى المتكلم علمه أى الحكم المذكور كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظها والمراد بالعلم ههنا حصول صورة هذا الحكم فى ذهنه سواء كان اعتقادا جازما أوظنا أوشكا أورهما أو كذبا محضا وليس المراد به الاعتقاد الجازم حتى يرد عدم التلازم بين افادة الحكم وافادة أنه عالم به لجواز الاوجه المذكورة * ثم الاخبار بثبوت الشئ أو نفيه فيه لا يلزم ثبوته في نفس الامر الواقع أو نفيه فيه والالما وقع شك من سامع فى خبر يسمعه ولما صح أن يقال ضرب زيدا الا اذا وجد الضرب وتحقق لئلا يلزم اخلاء اللفظ عن معناه الذى وضع له وحيثذ لا يتحقق الكذب الذي هو أحد شقى الخبر وانما يستلزم العلم بذلك الشئ ثبوتاً أو نفيا اذلا معنى للدلالة الافادة العلم بذلك الشئ والعلم
ي كونه أى .
بثبوت
ص ٤٠