شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٤١

٤١ والاولا . فائدة الخبر لانه يلزم من بشوت الشئ لا يستلزم ثبوته فى نفس الامر اذلو كان كذلك لكان مفهوم جميع القضايا القضايا متحققا فائدة الاخبارسم واجعلا لازمها الثانى وقد ينزل دائما فلم يصح قولهم بين مفهوم زيد قائم وزيد ليس بقائم تناقض لا متناع تحقق المتناقضين * و القسم الاولا أى الاخبار الذى يقصد به افادة الحكم فائدة الاخبار ) بكسر الهمزة عالم هذين كمن قد يجهل وفتحها سم واجعلا بإبدال النون الخفيفة ألفا و لازمها أى لازم فائدة الاخبار القسم لعدم الجرى على موجبه الثاني لانه يلزم من استفادة الجاهل الحكم من المخبر أن يستفيد علم المخبر به وليس كل، أفاد وما أتى لغير ذا أوّل به) أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم الجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الاخبار كقولنا لمن حفظ لاشك أن قصد المخبر بخبره التوراة قد حفظت التوراة وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد إفادة المخاطب أحد أمرين بالخبر و يستفاد منه وقد يرد الخبر لغير هذين الأمرين فيرجع الى قاعدة وهى أنه ربما ينزل اما الحكم الذي ضمنه بصيغة المبنى للمفعول من التفعيل ونائب الفاعل قوله عالم هذين الأمرين أى الفائدتين كمن وهو النسبة المحكوم بها قد يجهل فيلقى اليه الخبر كما يلقى الى الجاهل وان كان عالما به وذلك لعدم الجرى على موجبه) أوكون المخبر عالما بالحكم بفتح الجيم أى مقتضى العلم بالعمل به كقولك لمن يعنى أباه وهو يعلم أنك تعلم أنه أبوه زيد أبوك كقولك لمن زيد عنـده ذلك فأحسن اليه فيعامل معاملة الجاهل بابوته لعدم عمله بمقتضى علمه فمن لم يعمل بما علم هو والجاهل وهو لا يعلم أنك تعلم سواء فينزل بمنزلته * قال السكاكي وان شئت فعليك بكلام رب العزة سبحانه وتعالى فانظر الى زيد عندك ويسمى الاول قوله - ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق والمس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون - فائدة الخبر والثاني لازم كيف صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمى وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم ونظيره فى النفي والاثبات - و مارميت اذرميت ولكن الله رمى - وما أى والخبر الذى استفادة الجاهل الحكم أتى لغير ذا ) المذكور وهو افادة الحكم أو لازمه ككلام العباد مع الله تعالى فانه لا يقبل شيأ من المخبر أن يستفيد علم منهما لانه عالم بجميع الكائنات أول) بصيغة الأمر (به ( فانه ليس من شرط الافادة أن يكون المخبر به وقد يراد الخبر لغير ان الخطاب معه بل قد يكون لغيره كقوله تعالى - رب انى ظلمت نفسى وقوله تعالى - قالت رب الى هذين الأمرين فيرجع الى وضعتها أنثى - وقوله تعالى - رانى سميتها مريم - وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قاعدة وهي أن العالم قد انى لما أنزلت الى من خير فقير وقول الشاعر الهى عبدك العاصي أتاك * ومنها أن الشخص قد ينزل منزلة الجاهل لعدم يقصد اغاظة السامع بذلك الخبر فهو خارج عن القسمين الاولين وتأويله أنه راجع الى لازم الفائدة جريه على موجب العلم فانها أعم من علم المخبر بها فاذا تقرر هذا وعرفت أن القصد بالخبر أحد الامرين السابقين وأن العالم بالعمل به كقولك لمن يعق قد ينزل منزلة الجاهل فليقتصر المتكام بالخبر الملقى الى الجاهل أو المنزل منزلته من التركيب الذي أباه وأنت تعلم أنه أبوه هو مناط الافادة حالة الاخبار على القدر الذى يحتاج له فى افادة الحكم أو اللازم له من زيد أبوك فأحسن اليه الكلام ) المقاديه فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ليطابق كلامه مقتضى الحال ولانه لا داعى الى الزائد فيعامل معاملة الجاهل على ذلك كما سيأتى وليعامل المتكلم المخاطب العالم المنزل منزلة الجاهل فيما سبق عملهم أى بابونه لعدم عمله بمقتضى عمل المخاطب الجاهل بالحكم في الاحكام المذكورة ولما كان هذا مجملا أخذ فى تفصيله فقال (فان علمه * وقولى بالاخبار في أول الأبيات بكسر الهمزة تخاطب بصيغة المضارع المبنى للمعلوم المسند الى ضمير المخاطب خالى الذهن) قيل هو قوة للنفس معدة لادراك البديهيات والا كتساب للمجهولات من بكسر النون للوزن أى من كان عاريا والثاني يجوز ضبطه عن حكم) باثبات أحد طرفي الخبر الآخر أونفيه عنه وذلك بان لا يكون عالما بوقوع النسبة بالفتح والكسر و، وجبه أولا وقوعها ومن تردد فى أن النسبة هل هي واقعة أم لا وذلك بان يكون متصوّرا اطر في الخبر بفتح الجيم والنسبة مترددا في كيفية استناد أحدهما إلى الآخر طالبا لها وبهذا يتبين فساد ما قيل ان الخلو عن ( فليقتصر على الذي يحتاج له الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلاحاجة الى ذكره ضرورة أن التردد في الحكم يوجب حصول من الكلام وليعامل عمله الحكم في الذهن بل التحقيق ان الحكم والبردد فيه متنافيان لا يجتمعان أبدا الاثرى أنك تقول فان يخاطب خالى الذهن من ا ٦ - ( المرشدى) - اول ) حكم ومن تردد
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.