(۳۹)
ووافق الراغب فى القسمين * ووصف الثالث بالوصفين. في حد الصدق والكذب أقوال أصحها أن الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته له ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين * ومن أدلته حديث من أهل اللسان عارفون باللغة فيجب أن يكون من الخبر ماليس بصادق ولا كاذب ليكون هذا الصحيحين من كذب على متعمدا فليتبوأ منه بزعمهم وان كان صادقا في نفس الامر فثبتت الواسطة * وأجاب صاحب التلخيص عن شبهة الجاحظ بان المعنى أفترى أم لم يفتر وعبر عن الثاني بالجنة لأن المجنون لا افتراءله * وحاصله أن الافتراء مقعده من النار دل على ليس مطلق الكذب بل الكذب عن عمد فهو نوع من الكذب ويكون خبر المجنون كذبالاعمد انقسام الكذب الى متعمد وغيره * الثاني ان الصدق فيه فهو نوع آخر منه فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقا أولا يكون صدقا ولا كذبا باعتبار المطابقة لاعتماد المخبر ولو ان ما ينطق به ليس مقصودا فليس بكلام ووافق الامام أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب) أبا عثمان الجاحظ فى القمين يعنى الصدق والكذب الا أنه خالفه ووصف القسم الثالث) خطأ والكذب عـــــدم وهو الواسطة المشتمل على الصور الاربعة السابق بيانها بالوصفين أى الصدق والكذب لكن المطابقة للاعتقاد ولو كان صوابا * واختلف على هذا من جهتين مختلفتين فوصفه بالصدق من حيث مطابقته للخارج أو للاعتقاد و بالكذب من حيث هل تثبت الواسطة فقيل انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد وهذا البيت من زيادات الناظم * تنبيه المشهور فيما بين القوم أن احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر لا يجرى فى غيره من المركبات مثل الغلام الذي لزيد نعم وهي الساذج الذي ليس معه اعتقاد * وقيل ويازيد الفاضل ونحو ذلك مما يشتمل على نسبة * وذكر بعضهم انه لا فرق بين النسبة فى المركب الاخبارى وغيره الابانه ان عبرعنها بكلام تام يسمى خبرا وتصديقا كقولنا زيد انسان أوفرس لابل يدخل في الكذب والاسمى مركبا تقييديا وتصوّرا كما في قولنا يازيد الانسان أو الفرس وأياما كان فالمركب اما مطابق لان عدم المطابقة للاعتقاد فيكون صادقا أو غير مطابق فيكون كاذبا فيازيد الانسان صادق و يازيد الفرس كاذب و يازيد شامل لما لا اعتقاد معـــه الفاضل يحتملهما * وفيه نظر لوجوب علم المخاطب بالنسبة فى المركب التقييدى دون الاخبارى حتى وما معه اعتقاد العـدم قالوا ان الاوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف فظاهر ان النسبة المعلومة والأول أرجح على هذا من حيث هي معلومة لا تحتمل الصدق والكذب وجهل المخاطب بالنسبة فى بعض الاوصاف لا يخرجه القول وذكر هذين عن عدم الاحتمال من حيث هو هو كما ان علمه بها في بعض الاخبار لا يخرجه من الاحتمال من حيث القولين المفرعين عليه من هوه و وبالجلة الصدق والكذب كما ذكره الشيخ انما يتوجهان الى ماقصد المتكلم اثباته أو نفيه زيادتى وهو البيت الثالث والنسبة الوصفية ليست كذلك ولو سلمت فاطلاق الصدق والكذب على المركب الغير النام مخالف بكماله بالقول الثالث للجاحظ لما هو العمدة في تفسير الالفاظ أعنى اللغة والعرف وان أريد تجويد اصطلاح فلا مشاحة فيه * وبعد وهو أبو عثمان عمرو بن أن فرغ الناظم مما تقدم شرع فيما يليه وهو
بحر من المعتزلة ولقب أحوال الاسناد الخبرى ) الجاحظ لان عينيه كانتا واستغنى بقوله فيما سبق تأتيك فى أبواب عن ان يسمى هذا بابا والاسناد هوضم م كلمة أو ما يجرى جاحظتين * قال الصدق مجراها الى أخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى أو منتف عنه وانما المطابقة للواقع مع اعتقاد قم بحث الخبر لعظم شأنه وعموم فائدته لانه هو الذى يتصور بالصور الكثيرة وفيه يقع الصاغات المخبر المطابقة والكذب العجيبة وبه يقع غالب المزايا التي بها التفاضل ولانه الاصل من حيث ان المطالب التصديقية انما عدم المطابقة للواقع مع تحصل من الحجج والبراهين المتألفة من الخبر لا من الانشاء ولان الخبر يتعلق به مباحث كثيرة اعتقاد عدمها فما عدا ودقائق غريبة كما ستقف عليها والانشاء وان شاركه فى كثير منها لكنه ليس مثله في جميعها ومما ذلك ليس بصــــــدق ولا يدل على أنه الاصل ان الانشاء انما يحصل منه باشتقاق كالامر والنهي أو نقل كنعم وبئس و بعث كذب وهو أربع صور واشتريت أوزيادة أداة كالاستفهام والتمنى وما أشبه ذلك بير ثم قدم بحث أحوال الاسناد على المطابق ولا اعتقاد لشئ والمطابق مع استقاد عدم المطابقة وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة وغيره ولا اعتقاد * القول الرابع للراغب وهو من زيادتى أيضا وهو كالجاحظ في الصدق والكذب الا أنه قال في الصور الأربع الواسطة توصف بالصدق والكذب بجهتين بالصدق من حيث مطابقته للخارج أو للاعتقاد و الكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للانتقا. وهذا معنى قولى ووصف الثالث بالوصفين (أحوال الاسناد الخبرى
ص ٣٩