۳۸
يطابق
كذب
بان مثل هذا يكون غلطا في اطلاق اللفظ لا كذبا لان تسمية شئ بشئ ليس من باب الاخبار ولوسلم فاشتراط المواطأة في مطلق الشهادة ممنوع على أن هذا الوجه لا يخلو من مناقشة هي أن التسمية لا توصف بالكذب اذلا يقال تسمية كاذبة وانما يقال تسمية غير مناسبة لان التسمية لاتحتاج الى أن تكون مطابقة للمواقع أو الاعتقاد حتى يسمى خلافها كاذبا * وقال السبكى ان كان ذلك بالنسبة الى التسمية فقد تجوزوا بقولهم نشهد والمجاز ليس بكذب ثم قال انما تكون مجازا حيث قصد اطلاق الشهادة على القول وهم لم يطلقوا ذلك انما أرادوا حقيقة الشهامة على سبيل الكذب ثالثها أن الكذب بالنسبة الى زعمهم أى هذا الخبر وان كان صادقا فى نفس الامر لمطابقته للواقع لكنة عندهم كاذب لعدم مطابقته الواقع فى اعتقادهم الباطل ويخدش في هذا أمران أحدهما أن فيه تجوزا لا يخفى * والثانى ان المنافقين كانوا يعلمون نبوّة الى علا الله وانما يذكرونها بالسنتهم اذا خلوا الى شياطينهم وهذا وارد على الأوجه الثلاثة كذا قاله السبكي * وفى هذا الاخير نظر لان الذى يعلم بقلبه ويذكر بلسانه انما هو الكافر المعاند لا المنافق فانه على العكس من هذا أي يقول بلسانه وينكر بقلبه * وحاصل الجواب مع كون التكذيب راجعا الى قولهم انك لرسول الله والوجوه الثلاثة
الجاحظ الصدق الذي لبيان المسند على ماذكره ناصر الدين الترمذى فى شرح المفتاح وجعل التفتازانى الوجهين الاولين لبيان المسند والوجه الثالث على تقدير التسليم لما مر وذكر فى المعلول وجها را بما لم يذكره القوم معتقدا وواقعا يوافق وهوان التكذيب راجع الى حلف المنافقين وزعمهم أنهم لم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول وفاقد مع اعتقاده الكذب الله حتى ينفضو اولم يقولوا لأن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل فانه لما بلغ ذلك رسول الله وغيرذا ليس بصدق أو علي الله عنهم حلفوا عنده أنهم ما قالوه فانزل الله هذه السورة والقصة مذكورة في صحيح البخاري . وغيره وما اشتمل عليه هذا البيت هو من زيادات الناظم على أصله * وقال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلى فهو مرفوع بالفاعلية للفعل الذى قدرناه الصدق هو الخبر الذي يطابق فقد معتقدا و واقعا ) أى خارجا يوافق والخبر الذي هو فاقد لمطابقة الواقع مع اعتقاده المطابقة أيضا هو الكذب عنده وعبارة الناظم لا تعطى هذا بل ظاهرها يقتضى خلاف ذلك لان قوله مع اعتقاده ظاهر فى ان عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة هو الكذب وليس الـ هو المراد بل المراد مع اعتقاد عدم المطابقة * وتحقيق كلامه أن الخبر اما مطابق للواقع أولا وكل واحد منهما امامع اعتقاد أنه مطابق أو اعتقاد أنه غير مطابق أو بدون الاعتقاد فهذه سنة أقسام واحد منها صادق وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق له رواحد كاذب وهو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق فالصورتان اللتان ذكر هما الناظم هما الصدق والكذب وغير ذا ) المذكور وهو الاربعة الباقية أعنى المطابقة مع اعتقادا للامطابقة أو بدون الاعتقاد وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد ليس بصدق أو كذب فثبتت الواسطة فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بتقدير الجمهور والنظام لانه اعتبر في كل منهما جميع الامرين اللذين اكتفوا باحدهما * استدل الجاحظ لمدعاه بقوله تعالى - أفترى على الله كذبا أم به جنة ـ فانهم حصروا اخبار النبي الله عن الحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى - ينبئكم اذا من قتم كل ممزق انكم في خلق جديد - في الافتراء والاخبار حال الجنون على سبيل منع الخلق بمعنى انه لا يخلو الحال عن أحدهما وليس الاخبار حال الجنون كذبا لانه جعل قسما للكذب وقسيم الشئ يجب أن يكون غيره ولا صدقا لانهم اعتقدر اعدمه وأيضا لا دلالة لقولهم - أم به جنة - على معنى أم صدق بوجه من الوجوه فلا يجوز أن يعبر عنه به فرادهم يكون كلامه خبراحال الجنة غير الصدق وغير الكذب وهم عقلاء
من
ص ٣٨