شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٣٥

٣٥ فى الإشارات ولعل الخطيبى انما أخذ هذا من كلامه اه * أقول لاخفاء في أن التنبيه كغيره من العنوانات كالفصول والابواب لا يخص أهل فن دون غيرهم فاذا قيل هو في الاصطلاح كذا فالمراد به اصطلاح أهل التصنيف فى أى فن كان لان ما من تصنيف فى فن من الفنون الا وقد يوجد فيه حكم يكفى فى اثباته ماذكر فإذا أريد ذلك عنون له بالتنبيه فيئذ فلاورود (( أورده السبكي وكون ابن (محتمل للصدق والكذب ما سينا هو الذي اصطلح عليه لا ينافي كون غيره قائلا به اذا لم يوجد ما يشعر بذلك وتعاريفهم المذكورة الخبر له ان لم تكن متطابقة فهى متقاربة على أنه يمكن أن يقال سبق ههنا فى كلام التلخيص ما يكون وغيره الانشا ولا ثالث قر) النظر اليه كافيا في اثبات ما هو المقصود من هذا الفصل وهو قوله اذا كان لنسبته خارج تطابقه أوغير هذا البيت من زيادتى الا تطابقه خبر والافانشاء أى فان طابقته فهو الصادق والا فهو الكاذب وكل مايذكر من الدليل أن في التلخيص إشارة اليه في بيان وجه الحصر * والمنع والجواب راجع الى هذا فناسب أن يسمى تنبيها محتمل على وجه البدل للصدق والكذب الآتي بيانهما الخبر أى الكلام الخبرى من حيث هو مع قطع النظر عن خصوص وحاصله أن الكلام اما خبر أو انشاء لا ثالث لهما لانه اما قائله ولو كان مقطوعا بصدقه أو كذبه ومع قطع النظر مع القرائن وخصوص المادة فيتناول التعريف الاخبار اليقينية الصوادق والكواذب بالضرورة مثل السماء فوقنا واجتماع النقيضين أن يحتمل الصدق والكذب واقع وانما فسرت الخبر بالكلام الخبرى لانه قديرد بمعنى الاخبار كما في قولهم الصدق هو الخبر عن أولا والاول الخبر والثاني الانشاء وبعضهم يقيد الشئ على ماهو به أى الاخبار بدليل تعديته بعن والذي يخصنا هنا المعنى الاول * واندفع به ما أورده الاول بقوله لذاته ليخرج الخبر المقطوع بصدقه كبر الله تعالى ورسوله ما ومن سكت عن هذا القيد على هذا من لزوم الدور لانه أخذ الصدق فى تعريف الخبر وبالعكس وأيضا الصدق المذكور في تعريف الخبرصفة للكلام بمعنى مطابقة نسبته للواقع وعدمها والصدق المحدود بقولنا الخبر عن الشئ على ما هو به صفة المتكلم فلادور (وغيره) أى غير الخبر هو الانشاء ولا ثالث لهما عند المحققين قر أشار بذلك الى حصر الكلام في الخبر والانشاء لانه يلزم من انتفاء الثالث قال الخبر من حيث هو انتفاء الرابع فافوقه اذلا تحقق لرابع قبل تحقق ثالث فادونه كما لا تحقق لثالث قبل تحقق ثان فا يحتملهما وان خرج بعض دونه ولا تحقق لثان قبل تحقق أول وهكذا قياس مافوق الرابع * قال الناظم في همع الهوامع وهو أفراده لامر خارج عنه ألا ما عليه أهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين ومنهم من يخص الانشاء بما لاطلب فيه ويقسمه ترى أن قول الانسان مثلا الى خبر وطلب وانشاء وهو مذهب كثيرين فالخبر ما احتمل الصدق والكذب والطلب ما تأخر معناه زيد قائم يحتملهما وان كان عن وجود لفظه كاضرب والانشاء ما قارن معناه لفظه كأنت حر ورد بان الطلب معناه الاستدعاء السابع يقطع بصدقه فهو قسم من الانشاء ألا ترى أن نحو اضرب معناه أطلب الضرب وهو مقترن بلفظه وأما وجود لمشاهدته له قائما ومن قسم الضرب الذى هو متعلقه فهو المستقبل وليس هو مدلول الطلب ومنهم من يجعله ثلاثة أقسام خبر الكلام إلى ثلاثة وزاد الطلب وانشاء وهو مادل على الطلب دلالة أولية وتنبيه ويدخل فيه الاستفهام والتمنى والترجى والقسم لم يصب فهو قسم من الانشاء والنداء وهو اصطلاح الامام فخر الدين * وقال قطرب أقسام الكلام أربعة خبر واستخبار والذي فعل ذلك بعض وهو الاستفهام وطلب ونداء فأدرج الأمر والنهى فى الطلب وضعف بان الاستخبار مندرج النحاة وقد رددناها عليه تحته أيض وبان نحو بعت واشتريت خارج عنه * وقال الاخفش هي ستة خبر واستخبار وأمر في مؤلفاتنا النحوية ونهى ونداء وتمن * وقال بعضهم هى عشرة نداء ومسئلة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام * وقال بعضهم هي تسعة باسقاط الاستفهام لدخوله فى المسئلة * وقال بعضهم هي ثمانية بإسقاط التشفع لدخوله فيها بي وقال بعضهم هي سبعة باسقاط الشك لانه من قسم الخبر وقال بعضهم هى ستة عشر أمر ونهى وخبر واستخبار وطلب وجود رتمن واغلاظ وتلهف و اعتباء وقسم وتشبيه ومجاز ودعاء وتعجب واستثناء والتحقيق انحصاره في الخبر والانشاء ورجوع بقية المذكورات اليهما ودليل الحصر فيهما أن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج بالقوة أو الفعل
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.