٣٤
عن عنوان كلام يبحث فيه عن بعض أجزاء علم معين مباين لغيره من الاحزاء ثم هو قد يضاف الى ذلك البعض من العلم فيقال باب الاسناد مثلا وقد يضاف الى أعراضه الذاتية فيقال باب أحوال الاسناد * ورجه انحصارها فيها ان الكلام اما خبر أو انشاء كما سيأتى لانه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم فان كان لنبته خارج فى أحد الازمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه فهو خير والافهو انشاء * والمراد من النسبة هذا تعلق أحد جزأى الكلام بالآخر على وجه يصح السكوت عليه سواء كان ثبوتيا أو سلبيا أرغيرهما كما فى الانشائيات والخبر لابدله من مسند اليه ومسند واسناد فهذه ثلاثة أبواب والمسند قد يكون له متعلقات اذا كان فعلا أو ما في معناء كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ونحوها * وهذا هو الباب الرابع وكل من التعلق والاسناد قد يكون بقصر وقد لا يكون * وهذا هو الباب الخامس * والانشاء هو الباب السادس وهو كالخبر من جهة اشتماله على المسنداليه والمسند والاسناد وقد يكون لمسنده أيضا متعلقات فاعتبار ذلك في الخبر دونه تحكم * اللهم إلا أن يقال لما كان الخبر أكثر من الانشاء في التركيب وقوعا وافادة لاسيما في القياسات والحكايات قصر التقسيم المذكور عليه إجراء للكلام على الاعم الاغلب ثم الجملة أن قرنت بأخرى فالثانية اما معطوفة على الاولى أولا فالاوّل الوصل والثاني الفصل * وهذا هو الباب السابع * ثم لفظ الكلام البليغ اماز اندا على أصل المراد أو ناقصا غير مخل أو مساويا فالاول الاطناب والثانى الايجاز والثالث المساواة * وهذا هو الباب الثامن وفى توجيه الحصر بما ذكر نظر لا يخفى فن ثم قال السبكى ان انحصاره في ذلك لا يصح الاستدلال عليه بغير الاستقراء وانما ذكرت التقسيم السابق جريا على عادتهم اه * وقال التفتازانى انه مما لاطائل تحته لان جميع ماذكر من القصر والوصل والفصل والايجاز ومقابليه أنماهى من أحوال الجملة أو المسند اليه أو المسند والذي يهمه أن يبين سبب افراد هذه الاحوال عما سبق وجعل كل منها بابا برأسه والافنقول كل من المسند اليه والمسند مقدم أو مؤخر معرف أو منكر الى غير ذلك من الاحوال فلم لم يجعل كل منهما بابا برأسه ومن رام تقرير هذا بالترديد بين النفي والاثبات ففسان كلامه أكثر وأظهر اه * ثم انه ذكر في المطوّل طريقا للحصر زعم انه الأقرب فراجعه ومهما أورد على الحصر الالذكور أنه غير شامل للاعتبارات الراجعة الى الخبر نفسه من حيث هو هو فان المجموع المركب مغاير لكل من الاسناد و المسند اليه والمسند * والجواب عن هذا الإيراد بان الاعتبارات الراجعة اليه هى الراجعة الى الاسناد لانه جزء خبر يستدعى جميع الأجزاء لا يخلو من نظر لجواز أن يختص المجموع بحال ما لا يكون ليس من أجزائه ولو اعتبر ذلك لسكان ذكر أحوال الاسناد مغنيا عن ذكر أحوال طرفيه * ثم من أحوال الخبر استعماله بمعنى الانشاء وليس ذلك شيأ من الأبواب الثمانية وهذه مسئلة
وهي مفعلة من السؤال تشتمل على تعريف الخبر وتقسيمه إلى الصدق والكذب وتفسير كل منهما وعلى تعريف الانشاء وهي خبر المبتدا الذى قدرناه وقد عنون صاحب الأصل لهذا المبحث بالتنبيه وكأن الناظم انما عدل عنه لما رآه من اعتراض الخطيبي عليه بان التنبيه في الاصطلاح ما اشتمل على حكم يكفي في اثباته تجريد المسند والمسنداليه من اللواحق أو النظر فيما سبقه من الكلام وهنا لم يسبقه شئ يكون النظر فيه كافيا فى إثبات الأحكام التى ذكرها وليس جميع ماذكر فيه يكفي في اثباته تجريد المسندين أى لان بعضها ما يحتاج الى دليل كما سيجيء فيحتمل أن يشير بالتنبيه الى معناه اللغوي اه ير ورده السبكي بان قوله ان التنبيه في الاصطلاح ذلك ان أراد به اصطلاح أهل المعانى فممنوع وان أراد غيرهم فلا علينا اذا لم نسلكه ثم الذي اصطلح على ذلك كما قال الامام فخر الدين هو ابن سينا
(مسئلة)
ص ٣٤