شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٣٦

٣٦ تطابقه أو لا تطابقه أولا يكون له خارج كذلك فالاول باقسامه الخبر والثانى الانشاء وانما قلنا بالقوة أو الفعل لئلا يرد الاخبار عن المستقبلات نحو سيقوم زيد فانه عند النطق به ليس له خارج يطابقه أولا يطابقه فلا يمكن وصفه بذلك ولاشك أن الاخبار عن المستقبلات يوصف بالصدق والكذب قال تعالى - ولوردوا لعاد و المانهوا عنه وأنهم لكاذبون - في جواب قوله حكاية عن الذين كفروا ياليتنا نرد ولا نكذب با آیات و بنا ونكون من المؤمنين - فان تكذيب الله اياهم راجع الى ما تضمنه التمنى من الوعد وهو. ستقبل ولا فرق فى ورود ذلك بين أن يكون المخبر به محقق الوقوع مثل ستطلع الشمس غدا أولا فظهر بذلك فائدة الزيادة المذكورة (تنبيه) قال التفتازاني في المطول في أول بحث الاستاد الخبرى الحق ماذكره بعض المحققين من أن جميع الاخبار من حيث اللفظ لا تدل الاعلى الصدق وأما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه وقولهم يحتمله لايريدون به أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق بل المراد أنه يحتمله من حيث هو أى لا يمتنع عقلا أن لا يكون مدلول اللفظ ثابتا وقد ذكر هذا الكلام فى موضع آخر من كتابه المذكور وقد استفيد من تقسيم الناطم حد الانشاء والخبر فالخير ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر الى ذاته والانشاء مالا يحتملهما كذا قاله في الشرح وفى استفادة حد الانشاء من عبارته المذكورة نظر لان غاية ما أفادته الحكم بمغايرة الانشاء للخير ولا يلزم من ذلك بيان تعريفه نعم لو قال وضده الانشاء لر بمافهم ذلك منه ولهما حدود أخر تطابق الواقع صدق الخبر استطردها السبكي في شرحه وما اشتمل عليه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله الا أن في كلام وقوع وكذبه عدمه في الاشهر صاحب الاصل في بيان وجه الحصر اشارة اليه ولما ذكر الصدق والكذب في تعريف الخبر استدعى ذلك بيانهما وفي حدهما أقوال أصحها مذهب الجمهور وهوما أشار اليه بقوله تطابق بضم الموحدة أى مطابقة الحكم و الواقع الخارج رانما قدرنا الحكم لان رجوع الصدق والكذب الى الحكم أولا بالذات والى الخبر ثانيا وبالواسطة هو صدق الخبر عندهم (وكذبه أى الخبر عدمه أى عدم تطابق الحكم والواقع ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين فى القول الاشهر أى الاكثر شهرة بمعنى مشتهر به بصيغة اسم الفاعل بيان ذلك أن الكلام الذي دل على نسبة بين الشيئين اما بالثبوت بان هذا ذاك أو بالنفي بان هذا ليس ذاك مع قطع النظر عما في الذهن من النسبة لا بد وأن يكون بينهما فى الخارج نسبة ثبوتية أوسلبية لانه اما أن يكون هذاذاك في الخارج أولم يكن مطابقة هذه النسبة الحاصلة فى الذهن المفهومة من الكلام لتلك النسبة الواقعة في الخارج بان تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق وعدمها كذب مثلا اذا قلت زيد كاتب فان كان زید موصوفا بالكتابة فى الخارج فذاك الخبر يكون صادقا وان لم يكن موصوفا بها فذاك الخبر يكون كاذبا وكذا اذا قلت زيد ليس بكاتب فان لم يكن زيد موصوفا بالكتابة فذلك الخبر يكون ادقا وان كان موصوفا بها فذلك الخبر يكون كاذبا وهذا هو معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما فى نفس. الامر فاذا قلت أبيع وأردت به الاخبار الحالى فلا بدله من وقوع بيع في الخارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد مطابقته لذلك الخارج بخلاف بعت الانشائى فانه لا خارج له تقصد. طابقته بل البيع انما يحصل في الحال بهذا اللفظ فهذا اللفظ موجدله * فعلم بهذا أن الخبر ينحصر فى الصادق والكاذب ولا واسطة بينهما وأدلة هذا القول كثيرة منها الاجتماع على أن من قال محمد ليس بني كاذب ومن قال الاسلام حق صادق وقوله له من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فدل على انقسام الكذب الى متعمد وغيره لكن فى اختصاص هذا الدليل بمن يقول بهذا القول نظر لانه يصلح أيضا دليلا لمن يقول بالقول الثاني فعليه فعنى من كذف على متعمدا أى أخبر بخلاف معتقده اذهو من جملة
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.